دعا النائب البلجيكي سيمون موتكين إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة إسرائيل المتطرفة، بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وجاء ذلك في كلمة له في البرلمان البلجيكي قال فيه: “إن موقف بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة رخصة للقتل”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عنه القول: “إن الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في جنين وحوارة ونابلس تأتي متتالية، حيث يعد عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني”.
وتابع: “يحدث كل هذا في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب”.
وأكد أن الوضع لم يعد مقبولاً، وأضاف: “السماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم”.
وتابع: “الأهم من ذلك، أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل للحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها”.
وأشار إلى أن الاتفاق الحكومي الإسرائيلي ينصّ على تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وأضاف: “لكن قرار الحكومة المتطرفة بنقل سلطة المستوطنين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي يجعل ذلك فعّالاً”.
وشدد على ضرورة اتخاذ “سلسلة من العقوبات” ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري”
واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها.
أعلن “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” اختتام سلسلة من الاجتماعات واللقاءات العامة في العاصمة البلجيكية بروكسل، ناقش خلالها الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في بيان، أن فريقه التقى، خلال جولته ببروكسل، مسؤولين حكوميين بلجيكيين، ونوابًا في البرلمان الأوروبي، وأعضاء في “كليّة أوروبا”، إلى جانب أفراد ومؤسسات من المجتمع المدني البلجيكي والأوروبي.
واستعرض فريق المرصد الأورومتوسطي، في الجولة التي نظّمها بالشراكة مع مشروع الشرق الأوسط الأوروبي (EuMEP) والمركز الوطني للتعاون التنموي، أوجه التصاعد الخطير في انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضا
