أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أيام احتجاجات “السترات الصفراء” في مطلع عام 2019، في ظل تزايد معارضة جهوده المتعلقة برفع سن التقاعد.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” للانباء الاحد بأن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام “ايفوب” لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، أظهر أن 28% ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون، وذلك بانخفاض قدره أربع نقاط بالمقارنة مع الشهر الماضي.
ولم تتغير نسبة تأييد رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وهي 29%.
وكانت بورن دفعت باقتراح لإصلاح نظام التقاعد الخميس الماضي، دون تصويت البرلمان، بعد أن صار من الواضح أن الحكومة لا يمكنها حشد قدر كاف من الدعم من جانب النواب.
وتستعد بورن لمواجهة تصويت بحجب الثقة في البرلمان الاثنين؛ وإذا نجح التصويت، فسيتم إبطال مسودة قانون التقاعد وسيتعين على بورن أن تستقيل.
وكان قد تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، مساء السبت، إصلاح نظام التقاعد، ليدخل المشروع المثير للجدل أسبوعا حاسما قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية.
ويأتي ذلك في ظل مظاهرات حاشدة شهدتها مدن فرنسية مؤخرا، كان آخرها أول أمس، احتجاجا على مساعي الحكومة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ووفق قناة “فرانس 24” المحلية، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين في وقت متأخر من مساء السبت على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتا مقابل 112.
وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في الجمعية الوطنية، الخميس المقبل.
وتعليقا على تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: “تم تجاوز خطوة مهمة”، مبدية ثقتها في أن “هناك أغلبية” في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
وقالت في تغريدة على تويتر: “بعد مئة ساعة من النقاش، مجلس الشيوخ يتبنى نص إصلاح نظام التقاعد. خطوة حاسمة لإنجاح الإصلاح الذي سيضمن مستقبل معاشاتنا التقاعدية. ملتزمة تماما بتمكين المصادقة النهائية (للإصلاح) في الأيام المقبلة”.
وسبق وأن أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
