بروكسل ــ أوروبا بالعربي
توصّل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، بعد محادثات ماراثونية استمرت نحو 10 ساعات، في بروكسل، حول القضية التي تهدّد وحدتهم، ومنطقة حرية التنقل، وحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال دونالد توسك الذي ترأس المحادثات “اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين على نتائج القمة ومنها قضية الهجرة”.
وكانت إيطاليا أعاقت، في وقت سابق، التوصّل إلى أي اتفاق خلال القمة، ما لم ينفّذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بشأن الهجرة.
وفي ردود الفعل، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاق بأنّه “دلالة طيبة”، لكنّها أقرّت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.
وقالت ميركل “إجمالاً وبعد نقاش مكثّف حول الموضوع الأكثر تحدّياً للاتحاد الأوروبي وهو الهجرة فقد توصّلنا إلى اتفاق مشترك وهذه دلالة طيبة”. وأضافت “ما زال أمامنا الكثير من العمل لتقريب وجهات النظر المختلفة”.
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة بعد عناء، يوضح ترجيح “التعاون الأوروبي” على المصالح القومية.
وقال ماكرون، لدى مغادرته المحادثات التي بدأت مساء الخميس، واستمرّت حتى فجر الجمعة، “توصلنا إلى اتفاق بعد مناقشات استمرت تسع ساعات. التعاون الأوروبي كانت له السيادة اليوم”.
وتابع “سيتعين على أوروبا التأقلم مع ضغوط الهجرة لوقت طويل. يجب أن ننجح في التصدي لهذا التحدي، وأن نكون صادقين في الوقت نفسه مع قيمنا”.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، إنّ بلاده “لم تعد بمفردها” بعد التوصّل إلى الاتفاق.
وأشاد كونتي، أمام صحافيين، بأنّ الاتفاق ينصّ على أن تكون “أوروبا أكثر مسؤولية وتكافلاً… كانت المحادثات طويلة، لكننا راضون”.
وبحث الزعماء، خلال القمة، عدداً من القضايا الأخرى منها التجارة والأمن.
إلى ذلك، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، رسمياً، على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.
وأعلن المجلس الأوروبي، على “تويتر”، “اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر”.
وبعد المحادثات الماراثونية المتعلّقة بأزمة الهجرة، جرى النقاش حول اتفاقات مينسك.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، في يوليو/تموز 2014، في خضم الأزمة الأوكرانية وبعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وهجوم لمتمردين مؤيدين للكرملين في شرق أوكرانيا.
وتتهم كييف والغرب، روسيا بدعم الانفصاليين، خصوصاً من خلال تزويدهم بالسلاح، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية؛ من بينهم مقرّبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدرجون على “لائحة سوداء”. وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الأوروبية، كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وحثّ الاتحاد روسيا من جديد على “الإقرار بمسؤوليتها”، في كارثة الرحلة “إم إتش 17” التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.
