الحكومة الفرنسية تواجه تصويت لحجب الثقة بسبب إصلاحات قانون التقاعد

تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين تصويت لحجب الثقة عنها في البرلمان، عقب أن مررت إصلاحا غير مرغوب فيه على قانون النقاعد بدون تصويت نهائي من جانب النواب.

وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان وتكتل الوسط “ال إي او تي” قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وكانت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع. وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات.

وعلى الرغم من هذه الضجة، من غير المرجح أن ينجح أي من التصويتين.

ويشار إلى أنه لا تؤيد أي من أحزاب المعارضة التصويت الذي طرحه حزب التجمع الوطني. وعلى الرغم من أن تكتل “ال أي او تي” حصل على دعم تحالف “ان يو بي إي اس” اليساري، إلا أن ذلك ليس كافيا.

ويمكن تمرير التصويت في حال انضم عدد كبير من نواب البرلمان من أعضاء حزب الجمهوريين، ولكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون.

وكان وزير الاقتصاد برونو لو مير قد توقع في تصريحات لصحيفة لو باريزيان عدم توافر أغلبية لإسقاط الحكومة.

وقد مررت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاصلاح الخميس الماضي من خلال اللجوء لفقرة خاصة بالدستور تتيح لها ذلك.

وبذلك، منعت إجراء تصويت في آخر لحظة في الجمعية الوطنية من أجل تجنب هزيمة محتملة.

وكانت قد ألقت الشرطة الفرنسية القبض مساء الأحد، على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد خلال احتجاجات على فرض الحكومة إصلاحًا لنظام التقاعد دون تصويت برلماني.

وقالت تقارير إعلامية محلية، أن “السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، تم لاحقا إطلاق سراح 283 منهم”.

وجاءت الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.

كما تم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب “الجمهوريون” المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.

وقال سيوتي، في تغريدة عبر تويتر: “المتعصبون الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الإثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.