فرنسا: اعتقال العشرات في احتجاجات بعد نجاة الحكومة من تصويت لحجب الثقة

ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد، إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان الاثنين، على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.

ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون، إذ أن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.

إلا أن حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم الخميس.

وفي عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات فيما تواصل الكر والفر بين المحتجين والشرطة لليلة خامسة.

وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة وتهاجم المتظاهرين في عدة بلدات.

وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان وتكتل الوسط “ال إي او تي” قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وكانت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع. وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات.

وعلى الرغم من هذه الضجة، من غير المرجح أن ينجح أي من التصويتين.

ويشار إلى أنه لا تؤيد أي من أحزاب المعارضة التصويت الذي طرحه حزب التجمع الوطني. وعلى الرغم من أن تكتل “ال أي او تي” حصل على دعم تحالف “ان يو بي إي اس” اليساري، إلا أن ذلك ليس كافيا.

ويمكن تمرير التصويت في حال انضم عدد كبير من نواب البرلمان من أعضاء حزب الجمهوريين، ولكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون.

وكان وزير الاقتصاد برونو لو مير قد توقع في تصريحات لصحيفة لو باريزيان عدم توافر أغلبية لإسقاط الحكومة.

وقد مررت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاصلاح الخميس الماضي من خلال اللجوء لفقرة خاصة بالدستور تتيح لها ذلك.