أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث قرر تأجيل زيارته التي كانت مقررة الأحد بسبب الاحتجاجات في فرنسا والأوضاع المتوترة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هذا القرار اتخذ “بشكل مشترك من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك البريطاني، صباح اليوم”.
وأضاف البيان أن زيارة أخرى للملك البريطاني إلى فرنسا، سيتم الإعداد لها “في أقرب وقت ممكن”.
وفي السياق، اعتبر ماكرون في بيان، أن قرار تأجيل الزيارة نابع عن “تقدير سليم للموقف والصداقة المشتركة”.
من جهته، قال القصر الملكي البريطاني في بيان، إن الملك تشارلز الثالث “يأمل في إعادة جدولة الزيارة فور إيجاد موعد لها”.
وكانت مصادر فرنسية تداولت منذ الخميس، أنباء عن إمكانية تأجيل زيارة الملك البريطاني أو إلغائها، بسبب ما تمر به فرنسا من “مرحلة متوترة”.
وفي وقت سابق الجمعة، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تراكم نحو 10 آلاف طن قمامة في شوارع باريس، بسبب إضراب عمال النظافة منذ عدة أسابيع.
واليوم، دخل إضراب عمال النظافة في باريس ضد تعديل قانون التقاعد أسبوعه الثالث.
ولليوم الثامن، خرجت أمس احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.
وكانت الكونفيدرالية العامة للعمال أعلنت في بيان، الجمعة، مشاركة 3.5 ملايين متظاهر في احتجاجات الأمس في جميع أنحاء البلاد بينهم 800 ألف في باريس.
وأكدت الكونفيدرالية أن المشاركة في تظاهرات الخميس، هي الأكبر منذ بدء الموجات الاحتجاجية ضد قانون التقاعد بباريس في 7 مارس/آذار الجاري.
من جهتها، تصر الداخلية الفرنسية على أن عدد المشاركين لم يصل إلى هذا المستوى، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مشاركة 1.08 ملايين شخص في احتجاجات الخميس، وفق شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية.
يذكر أن المظاهرات في باريس انطلقت من ساحة “باستيل”، لمطالبة الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون بسحب قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره دون تصويت برلماني بعد تفعيل المادة 49.3 من الدستور.
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لماكرون، واتهموه بـ”عدم الإصغاء للفرنسيين” والعيش في “برج عاجي”.
وفي 16 مارس الجاري، أقرت الحكومة بموافقة ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.
