انتقد المجلس الأوروبي، مساء الجمعة، استخدام الشرطة الفرنسية “القوة بشكل مفرط” في مظاهرات شعبية في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، إن “العنف الذي استهدف وكالات إنفاذ القانون (الشرطة) في فرنسا، لا يبرر استخدام سلطات الدولة للقوة المفرطة”.
وأضافت في تصرحيات صحفية، أن هذه الأفعال “ليست كافية لحرمان المتظاهرين السلميين من استخدام حقهم في حرية التجمع”.
ودعت مياتوفيتش السلطات الفرنسية إلى “احترام حق التظاهر وحماية المتظاهرين والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات”.
وأمس الخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا لليوم التاسع، اعتراضا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.
وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في احتجاجات الخميس.
وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.
والجمعة أعلنت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه“، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث قرر تأجيل زيارته التي كانت مقررة الأحد بسبب الاحتجاجات في فرنسا والأوضاع المتوترة.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هذا القرار اتخذ “بشكل مشترك من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك البريطاني، صباح اليوم”.
وأضاف البيان أن زيارة أخرى للملك البريطاني إلى فرنسا، سيتم الإعداد لها “في أقرب وقت ممكن”.
وفي السياق، اعتبر ماكرون في بيان، أن قرار تأجيل الزيارة نابع عن “تقدير سليم للموقف والصداقة المشتركة”.
من جهته، قال القصر الملكي البريطاني في بيان، إن الملك تشارلز الثالث “يأمل في إعادة جدولة الزيارة فور إيجاد موعد لها”.
وكانت مصادر فرنسية تداولت منذ الخميس، أنباء عن إمكانية تأجيل زيارة الملك البريطاني أو إلغائها، بسبب ما تمر به فرنسا من “مرحلة متوترة”.
