بدأ العاملون في مكتب الجوازات في بريطانيا، إضرابا مدته خمسة أسابيع، في إطار النزاع القائم والذي تزداد حدته يوما بعد يوم، بشأن الخدمات المدنية المتعلق بالوظائف والأجور والمعاشات وظروف العمل.
وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية الاثنين، بأنه من المقرر أن يقوم أكثر من 1000 فرد من أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية، بإضراب في ثمانية مواقع، في تصعيد للخلاف القائم منذ فترة طويلة.
وسيتم إقامة نقاط للتظاهر الاثنين، أمام المكاتب في غلاسغو ودورهام وليفربول وساوثبورت وبيتربورو ولندن وبلفاست ونيوبورت في ويلز.
وقالت النقابة إن أولئك الذين سيشاركون، سيحصلون على دعم من صندوق للإضرابات.
ومن جانبه، كتب الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية، مارك سيروتكا، إلى الحكومة لكي يدعوها إلى إجراء محادثات عاجلة، لمحاولة حل النزاع.
واتهم سيروتكا الوزراء بمعاملة العاملين لديهم بطريقة مختلفة عن الآخرين في القطاع العام، بعد إجراء مفاوضات مع نقابات تمثل العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وسبق وأن نظم رجال الإسعاف في بريطانيا إضرابا، كما أعلن الأطباء الصغار عن عزمهم الإضراب عن العمل خلال شهر آذار/مارس المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جماعة جي ام بي” العمالية تنظم إضرابا لرجال الإسعاف في أنحاء انكلترا، في حين سوف ينضم أعضاء بنقابة ” يونايت” للاحتجاج في غرب ميدلاندز وشمال البلاد.
وقد أعلن أطباء صغار أعضاء برابطة المستشارين والمتخصصين في المستشفيات أمس الأحد عزمهم الاضراب عن العمل لأول مرة في تاريخهم في 15 آذار/مارس المقبل. ومن المقرر أن تعلن الرابطة الطبية البريطانية، التي تمثل 45 ألف طبيب شاب، اليوم الاثنين متى سوف تنظم الإضراب بمجرد ظهور نتيجة الاقتراع.
كما ينظم العاملون في الطوارئ في ويلز إضرابات عقب رفض إقرار زيادة في الاجور بنسبة 5ر5% الاسبوع الماضي ومنحهم علاوة بنسبة 5ر1%.
ولا يبدو أن الإضرابات في القطاع الطبي في بريطانيا في طريقها للتراجع، حيث أعلنت الممرصات عن إضرابات أوسع نطاقا وأطول تبدأ الشهر المقبل.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.