إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الهجرة غير النظامية

أعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ في عموم إيطاليا لمدة 6 أشهر، لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة بازدياد على حدودها خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع لحكومة اليمين الائتلافية.

وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة “للانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب.”

من جانبه، ذكر مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان، أن هذه الخطوة تأتي جراء التدفق الكبير للمهاجرين إلى حدود البلاد خلال الفترة الأخيرة، واكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ المعلنة ستمتد لـ 6 أشهر، وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص.

يُذكر أن إيطاليا تستقبل موجات هجرة غير نظامية قادمة من الشمال الإفريقي عبر البحر المتوسط.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن سلطات البلاد أنقذت قرابة ألفي مهاجر غير نظامي في مياه البحر المتوسط خلال الفترة بين 7 – 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وبلغ إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام ولغاية 11 أبريل/ نيسان الجاري، 31 ألفاً و292 شخصاً، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

وكانت قد أدانت خبيرة أممية تجريم وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينخرطون في المنظمات المعنية بالإنقاذ البحري في إيطاليا.

ووصفت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان* في بيان صحفي “الإجراءات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ بأنها وصمة عار على إيطاليا والتزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان”.

وفي مايو 2022، تم فتح دعوات جنائية أولية في محكمة تراباني في صقلية ضد 21 شخصا- بمن فيهم أربعة أعضاء من طاقم سفينة البحث والإنقاذ لوفينتا، ومدافعون عن حقوق الإنسان من سفن مدنية أخرى- بتهمة “التعاون مع مهربي البشر”.

وقد وجهت لهم تهم بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير المصرح بها فيما يتعلق بالعديد من مهام الإنقاذ التي جرت خلال عامي 2016 و2017.

وقد شاركت السفينة لوفينتا- قبل احتجازها عام 2017- في إنقاذ 14 ألف شخص كانوا عرضة للخطر في البحر.

ومعظم هؤلاء الأشخاص من اللاجئين أو المهاجرين الباحثين عن الأمان وفرص أفضل لمستقبلهم.