القضاء الإسباني يلح مجددا على استنطاق مدراء الشركة المنتجة لبرنامج التجسس بيغاسوس

عادت المحكمة الوطنية في مدريد إلى مطالبة شركة “إن إس أو” التي تنتج برنامج بيغاسوس بضرورة الاستجابة لطلب القضاء الإسباني في تحرياته حول من تجسس على مسؤولين في هذا البلد الأوروبي سنة 2021، وقد ينتهي الأمر بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد أصحاب الشركة.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وكذلك وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس ومسؤولون آخرون ضحية التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس خلال سنة 2021. وكانت المخابرات الإسبانية من ضمن مخابرات دولية اقتنت هذا البرنامج من الشركة الإسرائيلية.

وبعد التأكد أن هذه المخابرات استعملت البرنامج ضد نشطاء سياسيين من دعاة استقلال كتالونيا وأنها لم تتجسس على أعضاء الحكومة، تولت المحكمة الوطنية في مدريد وهي المكلفة بالقضايا الكبرى مثل الإرهاب وذات الامتداد الدولي مهمة التحقيق ابتداء من أبريل الماضي.

وكانت الصحافة الإسبانية والدولية قد اتهمت المخابرات المغربية بالتجسس على المسؤولين الإسبان، ونفى المغرب بشدة، ورفع دعوى ضد الصحافي إغناسيو سيمبريرو، وحكم القضاء ببراءة الصحافي غير أن المغرب استأنف الخميس الماضي.

ولا توجه الحكومة الإسبانية الاتهام إلى أي جهة محلية أو دولية، وإنما تركت الملف في يد القضاء لكي يتولى التحقيق الرسمي ويتخذ الإجراءات المناسبة. ويتولى قاضي المحكمة الوطنية خوسي لويس كالما التحقيق في هذا الملف الشائك.

وكان قد طلب زيارة إسرائيل منذ سنة لكي يستنطق مسؤولي شركة “إن إس أو” التي تنتج البرنامج، غير أن الجانب الإسرائيلي لا يستجيب حتى الآن بل يماطل.

وكشفت وكالة أوروبا برس هذا الأحد أن القاضي عاد مجددا الى تجديد طلب استنطاق مسؤولي شركة بيغاسوس بحكم أن الملف يتعلق بالأمن القومي الإسباني.

وكان القاضي قد استمع لمديرة المخابرات الإسبانية السابقة وكذلك لوزراء الدفاع والخارجية والرئاسة. ويريد القاضي الإسباني معرفة الجهة التي اقتنت هذا البرنامج وتجسست على مسؤولي الدول الإسبانية.

وتمتلك شركة “إن إس أو” شفرة خاصة بكل دولة أو هيئة على حدة. وإذا توصل القضاء الإسباني لمعرفة الشفرة الخاصة بالجهة التي تجسست على أرقام المسؤولين الإسبان، سواء كانت جهة محلية مثل المخابرات الإسبانية أو دولة أجنبية، سيتم ملاحقتها قضائيا.

ويرى خبراء القانون الإسباني أنه في حالة رفض مدراء “إن إس أو” الاستجابة للقضاء الإسباني، وقتها قد يصدر مذكرة اعتقال دولية في حق مسؤولي الشركة بل وضد مسؤولي “وزارة الدفاع الإسرائيلية” بحكم أن هذه الأخيرة هي التي ترخص ببيع بيغاسوس.

وكان القضاء الإسباني قد لاحق سابقا مسؤولين إسرائيليين في ملفات خروقات ضد الفلسطينيين.

ومما يثير قلق القضاء الإسباني أن إسرائيل استجابت لمذكرة للقضاء الأمريكي، ولا يتم الاستجابة للقضاء الإسباني. ويحقق القضاء الأمريكي مع شركة “إن إس أو” بتهمة الإضرار بشركات أمريكية مثل ميتا التي تمتلك واتساب وفيسبوك، بعدما تم خرق برنامج واتساب.

وصنف البيت الأبيض الشركة الإسرائيلية في القائمة السوداء “نظرا لتهديدها للعلاقات الدولية” كما جاء في بيان خلال نوفمبر 2021، وشجع القضاء الأمريكي على ملاحقة هذه الشركة.

وبينما يستمر العالم في الحديث عن بيغاسوس، كشف مختبر “سيتيزن لاب” الكندي الثلاثاء الماضي أن برنامج تجسس إسرائيليا جديدا يشبه برنامج “بيغاسوس” يجري توظيفه مجددا  للتجسس على صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ويبرز المختبر الذي يعنى بالفضاء الإلكتروني والأمن العالمي وحقوق الإنسان أن البرنامج الجديد صممته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم “كوادريم ليمتد” أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون سابقون في شركة “إن إس أو” التي أنتجت “بيغاسوس”.