إيطاليا ترفع حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات

رفعت إيطاليا، مساء الإثنين، الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تراجع وجود الأخيرة في اليمن.

وجاء في بيان رسمي عن الحكومة الإيطالية، أن قرار رفع الحظر اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”

وصدر القرار بعد الاستماع إلى تقرير مفصل من وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وذكر البيان أن تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات “لم يعد يندرج تحت الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 185”.

وأشار البيان إلى أن الوجود العسكري الإماراتي في اليمن تراجع منذ أبريل/نيسان 2022، بينما كثفت أنشطتها الدبلوماسية.

وفي عام 2021، أوقفت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بذريعة “تورطها” في اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ عام 2014 بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بعدما استولى الحوثيون على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

سبق وأن أعلنت الدنمارك إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة “الواقعية البراغماتية”.

وذكر وزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكن” المحلية، إنه تم رفع الحظر، الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية الحرب في اليمن.

وأضاف راسموسن: “يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى.”

وجدد وزير الخارجية الدنماركي أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي “تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق”.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدنمارك لديها أكثر من 200 شركة في قطاع الدفاع.

وسبق وأن حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حظر أسلحة على المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك بسبب الحرب في اليمن.