الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية يبحثان الوضع في السودان

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الأربعاء، أنه بحث مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الوضع في السودان.

وقال بوريل عبر تويتر: “بحثت مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الوضع في السودان”.

وأضاف: “اتفقنا على تعزيز الجهود الجماعية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن، إلا أن خلافات بشأن دمجها في الجيش النظامي مؤخرا فجرت توترات بين الطرفين.

لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بينهما دفعت الجيش لوصف قوات الدعم بـ”المتمردة” وتوعد قائدها “محمد حمدان دقلو (حميدتي)” بـ”ملاحقته وتقديمه للعدالة”.

وسبق وأن قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدعو جميع القوات في السودان لوقف العنف على الفور.

وكتب، في تغريدة على تويتر، إن “الأنباء الواردة عن القتال في السودان باعثة للقلق. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع القوات لوقف العنف على الفور”.

وأضاف: “لن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم الوضع. حماية المواطنين أولوية”، لافتا أن “جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون”.

ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.