أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري في موسكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها “استدعت سفير النرويج لدى موسكو روبتر كفيله بهدف تقديم احتجاج شديد اللهجة على قرار أوسلو طرد 15 دبلوماسيا من السفارة الروسية في النرويج وموظفي مكتب الملحق العسكري الخاص بها في وقت سابق من الشهر الجاري”.
وشددت على أن “هذه الخطوة العدائية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، والتي هي بالفعل في مستوى متدنٍ للغاية”.
كما أُبلغ السفير “كفيله” أن الوزارة الروسية ستتخذ إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود على تعيين موظفين محليين من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، في تصريح صحفي، إن “النرويج لن تسمح لروسيا باستخدام سفارتها للقيام بأنشطة استخباراتية سرية”.
وسبق وأن أعلنت الحكومة النرويجية، أنها طردت 15 دبلوماسيا روسيا من النرويج، للاشتباه في قيامهم بجمع معلومات استخبارية أثناء عملهم في السفارة الروسية في أوسلو.
وقالت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت، في بيان، إن هذه الخطوة تعد “إجراء مهما لمواجهة وتقليص نطاق أنشطة الاستخبارات الروسية في النرويج، وبالتالي تأمين مصالحنا الوطنية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وأرجعت القرار إلى الوضع الأمني في أوروبا، وتنامي “التهديد الاستخباراتي من روسيا”.
وصنفت الوزارة الدبلوماسيين الـ15 بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”، وأن أنشطتهم “لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.
كما شددت على ضرورة مغادرة الدبلوماسيين الروس الأراضي النرويجية “في وقت قريب”.
وتصاعدت التوترات بين روسيا والدول الغربية لاسيما الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” – بينها النرويج – منذ أن شنت موسكو حربها ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وسبق وأن أوقفت النرويج، مواطنًا روسيًا بحوزته طائرة مسيّرة ومعدات للتصوير، بعدما شوهد وهو يلتقط صورًا لمطار في أقصى الشمال، في ثاني عملية توقيف مماثلة خلال أسبوع.
يأتي ذلك بينما شددت النرويج، التي باتت مصدر الغاز الرئيسي لأوروبا، الإجراءات الأمنية حول منشآت النفط والغاز على أراضيها بعد طلعات غامضة لطائرات مسيرة بالقرب من هذه البنى التحتية، وتخريب مفترض لخطي الغاز “نورد ستريم” 1 و2 في بحر البلطيق القريب.