في سياق أزمة تبدو متصاعدة بين الحكومتين المغربية والفرنسية، سيتوجه إريك سيوتي، الرئيس الحالي لحزب “الجمهوريين” اليميني المحافظ- الديغولي الفرنسي، إلى المغرب، يومي الثالث والخامس من مايو المقبل.
وسيكون سيوتي على رأس وفد رفيع من حزبه، حيث يعتزمون متابعة “علاقة أخوة ومسؤولية بشأن ضمان الاستقرار حول البحر الأبيض المتوسط”، كما جاء في بيان حزب “الجمهوريين” .
جاء في بيان الحزب أيضا أن هذه الزيارة “ تؤكد على تعلق الحزب بروابط الصداقة بين فرنسا والمغرب، إذ تندرج ضمن استمرارية تاريخ غني بين المملكة المغربية والعائلة الديغولية، تميز بالروابط التاريخية التي قرّبت بين الجنرال ديغول والملك محمد الخامس، رفيق التحرير”.
الإعلان عن زيارة وفد حزب “الجمهوريين” إلى المغرب، جاء تزامنا مع إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن عن تأجيل تقديم مشروع قانون الحكومة الخاص بالهجرة، عازية ذلك إلى عدم توافر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره.
ويعد مشروع قانون الهجرة، المقيد للجدل، من بين أهم أبرز مشاريع الفترة الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
ويهدف إلى تقليص أعداد الوافدين وتنظيم الهجرة غير النظامية بحسب حاجيات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، وتقليص فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
وهذه النقطة الأخيرة، تثير معارضة واسعة من أحزاب اليمين، باعتبار أنها “ستفتح الباب أمام موجات من الهجرات العمالية”.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر أبريل الجاري، تم الإعلان عن تأجيل زيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الرباط برئاسة رئيسه جيرار لارشيه ( وهو أحد قياديي حزب الجمهوريين) إلى أجل غير مسمى.
وهي زيارة من المقرر أن يشارك فيها كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ.
تمر العلاقات بين الرباط وباريس بأوقات عصيبة مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين حكومتي البلدين.
ففي 19 يناير الماضي، اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا ”طارئا” ضد المغرب، فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، صوت عليه ممثل حزب الرئيس الفرنسي ( حزب النهضة).
ويضاف إلى ذلك رفض فرنسا تغيير موقفها من ملف الصحراء، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة وإسبانيا.
