حكمت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وفي آذار/مارس 2021 ، حكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ.
وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.
ورغم أن المحكمة قضت في المحاكمة الأولية بأن ساركوزي قد يقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع علامات إلكترونية، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا. ووصف محاميه ذلك بأنه “قاس للغاية” و”غير مبرر”.
وأدين الرئيس المحافظ الأسبق بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبير في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوغ.
في المقابل، كان أزيبير سيحصل على دعم رئاسي في التقدم لشغل وظيفة في موناكو.
وقال ممثلو الادعاء إن هذا السلوك عرّض استقلال القضاء للخطر.
وسبق وأن قال نيكولا ساركوزي إنه سيأخذ المعركة لتبرئة اسمه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يفز في الاستئناف.
ووصف الرئيس الفرنسي السابق الحكم الصادر عن محكمة في باريس يوم الاثنين والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات (مع وقف التنفيذ لمدة عامين) بأنه “غير عادل بشكل عميق ومثير للصدمة”.
وفي حديثه إلى لو فيغارو، قال ساركوزي، الذي شارك في عدة تحقيقات قانونية لكنه أصر دائمًا على أنه لم يرتكب أي مخالفة، إنه “ساخط ولكنه مصمم”.
لقد تلقيت العديد من رسائل الدعم من الناس في فرنسا والخارج الذين يقولون إنهم مرعوبون مما يحدث. أعلم أننا نخوض معركة طويلة.
لقد استأنفت الحكم وربما تنتهي القضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
سيؤلمني السعي لإدانة بلدي لكنني مستعد للقيام بذلك لأن هذا هو ثمن الديمقراطية”.