مطالب لألمانيا بإنهاء معاناة طالبي اللجوء بمراكز الإقامة في كولونيا
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الألمانية إلى التدخل على نحو عاجل لتحسين الظروف المعيشية المزرية في مراكز قرب مدينة كولونيا غربي البلاد.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه تابع بقلق إفادات عرضتها إذاعة غرب ألمانيا العامة لطالبي لجوء يعيشون في مراكز الإقامة في مدينة بولهايم قرب كولونيا، إذ أبلغوا عن ظروف إنسانية صعبة يضطر نحو 740 طالب لجوء إلى عيشها لمدد طويلة خلال انتظارهم معالجة طلبات لجوئهم.
وأوضح أن طالبي اللجوء في تلك المراكز يعانون من عدم وجود دورات مياه ومرافق استحمام مناسبة، إذ إنّ جميع دورات المياه باستثناء واحدة مهترئة ومتعفنة وتنبعث منها روائح كريهة، ما يجعل من الصعب على طالبي اللجوء استخدامها لأسباب تتعلق بالصحة والنظافة.
ولفت إلى أنّ طالبي اللجوء في تلك المراكز يعيشون في غرف صغيرة للغاية لا تتناسب مع أعدادهم الكبيرة، ما يسبب ازدحامًا دائمًا ويؤثر بشكل م باشر على صحتهم البدنية والعقلية.
ووفق إفادات طالبي اللجوء، تنتشر الفئران على نحو كبير في محيط مراكز الإقامة. ورغم زعم مسؤولي المدينة بمكافحة المشكلة من خلال المبيدات، إلا أنّ استمرار انتشار الفئران يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، ويفاقم من الظروف ا لقاسية التي يواجهها طالبو اللجوء.
ويعاني طالبو اللجوء أيضًا من مشكلة متكررة في التعامل مع القمامة وبقايا النفايات، والتي قد تشكّل حال تفاقمها مكرهة صحيّة خطيرة تؤثر بش كل مباشر على رفاهية السكان وصحتهم العامة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الظروف البائسة في مراكز الإقامة تلك تتعارض على نحو واضح مع الحق في السكن اللائق والمستوى المعيشي المناسب، والذي كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
ونبّه إلى أنّ الظروف غير الصحية في مراكز الإيواء، والتي تُضعف الصحة البدنية والعقلية لطالبي اللجوء، تمثّل انتهاكًا للحق في الصحة، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الاتحاد الأوروبي، وتلتزم الدول بموجبه باتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومعالجة المخاطر الصحية وضمان الوصول الأفراد إلى خدمات الرعاية الصحية.
ولفت إلى أنّ الاكتظاظ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة قد يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر يحظره القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ اعتماد السلطات خططًا رسمية للمباني الجديدة في تلك المراكز خطوة إيجابية لكنّ تنفيذها سيتطلب بعض الوقت، وسيُجبر طالبو اللجوء على الاستمرار في العيش في تلك الظروف القاسية لمدد غير محددة، ما يتطلب من السلطات وضع تلك الخطط موضع التنفيذ دون تأخير.
وذكر أنّه رغم حقيقة مساهمة بعض طالبي اللجوء في تشكيل تلك الظروف الصعبة من خلال ممارسات غير بناءة، إلّا أنّه ينبغي الأخذ بالاعتبار الحالة النفسية غير المستقرة التي يعيشونها بعد فرارهم من منازلهم وبلدانهم، وإصابة بعضهم بالصدمة نتيجة الظروف غير الطبيعية التي مرّوا بها.
وأكّد على ضرورة تطوير آليات دعم شاملة تعطي الأولوية لدعم رفاهية طالبي اللجوء وصحتهم العقلية لمعالجة خيبة الأمل التي يعيشونها، والتي برزت بسبب عدم تحسّن ظروفهم المعيشية والإنسانية رغم الرحلة الصعبة التي خاضوها للفرار من ظروف مشابهة في بلدانهم الأصلية.
ولفت إلى أنّه في الوقت الذي تصنّف فيه ألمانيا كواحدة من أغنى البلدان في العالم، من المحبط أن تكافح العديد من البلديات في البلاد من أجل توفير سكن لائق للعدد المتزايد من طالبي اللجوء الوافدين.
واعتبر في هذا السياق قرار الحكومة الفيدرالية الأخير بتخصيص أموال إضافية لدعم طالبي اللجوء خطوة في الاتجاه الصحيح، مشدّدًا على ضرورة التأكّد من استخدام هذه الموارد بشكل فعال لتلبية الاحتياجات العاجلة وتحسين الظروف المعيشية لمن يلتمسون الحماية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الألمانية على اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الظروف المعيشية المروعة في مراكز اللجوء في مدينة بولهايم، بما يضمن الحفاظ على رفاهية وكرامة طالبي اللجوء، وتسكينهم في ظروف معيشية آمنة وصحية وإنسانية، على النحو الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
