تراجع تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 8.7 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، نزولا من 10.1 بالمئة في مارس/ آذار السابق له، ليسجل أدنى مستوى في 13 شهرا.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، قال فيه إنه رغم تراجع التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ما تزال مرتفعة.
هذا الانخفاض لم يكن وفق التوقعات التي رجحت تراجع التضخم إلى 8.3 بالمئة في أبريل الماضي.
وتكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات في الأسعار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، ومن أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد.
ومنذ العام الماضي، أدى تضخم من رقمين إلى إضرابات عمال القطاع العام، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية وسائقو القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومنذ نهاية 2021، وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، دفع ذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.25 بالمئة.
وكانت قد واجهت بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور مما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.
وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي.
وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنكلترا إن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يوم الخميس سيكون على الأرجح الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.
ونظم نحو 500 ألف عامل وموظف كثير منهم من القطاع العام إضراب منذ الصيف الماضي مما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلافات للحد من تعطيل خدمات عامة مثل السكك الحديدية والمدارس.
وكانت قد شهدت المملكة المتحدة الأربعاء إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديد.
