شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة تكثيف الاتصالات على جميع المستويات واتباع أجندة ملموسة في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأربعاء، مع الرئيس أردوغان، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وذكر أردوغان: “تماشيا مع (إنجاز) عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي التي لها قيمة استراتيجية كبيرة لأوروبا، فمن الضروري زيادة الاتصالات واتباع أجندة ملموسة وإيجابية في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.
وشدد الرئيس التركي على أهمية التعاون في مجالات تحديث الاتحاد الجمركي وضمان تحرير التأشيرات وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وفق البيان.
وذكر أن دعم وجهة نظر العضوية الكاملة والمعاملة العادلة لتركيا، ستضمن فتح آفاق جديدة في العلاقات.
وأشار البيان إلى أن ميشيل جدد تهنئته للرئيس أردوغان لإعادة انتخابه رئيسا لتركيا في الانتخابات التي جرت في 28 مايو/أيار الماضي.
وسبق وأن أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خيار “الانضمام” الى الاتحاد الاوروبي رافضا الاقتراح الفرنسي بإقامة “شراكة” بين الجانبين، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة لا ستامبا.
وقال أردوغان إن على الاتحاد الأوروبي “ان يفي بالوعود التي قطعها” لتركيا.
من جانبه كان قد كشف نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، عن وجود عقبات تعرقل مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه العقبات مصدرها اليونان.
وأوضح قايمقجي في فعالية بولاية أسكي شهير وسط البلاد، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن أثينا تتعمد عرقلة المفاوضات بسبب الخلافات القائمة بشأن جزيرة قبرص وشرق المتوسط.
كما أكد رغبة تركيا في إتمام مفاوضات الانضمام والحصول على العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تركيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية، داعيا إلى وجوب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.
وفيما يخص الهجرة غير النظامية، قال قايمقجي: “تركيا أدت ما يقع على عاتقها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال مقصرا في هذا الشأن”.
وتابع: “الاتحاد الأوروبي لم يلتزم ببنود اتفاقية إعادة القبول المبرمة في مارس/ آذار 2016، فلم يقبلوا اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، ولم يتعاونوا مع تركيا فيما يخص تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم”.
وأردف: “بعض الدول الأوروبية لم تكتف بعدم الالتزام ببنود اتفاقية إعادة القبول، بل أدانت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وحظرت بيع الأسلحة لأنقرة بسبب تلك العمليات”.
