العفو الدولية تحذر الاتحاد الأوروبي من تشريع تقنيات “مسيئة” للمهاجرين

دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الأوروبي لحظر أنظمة التنميط العنصرية والتمييزية التي تستهدف المهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة، وذلك قبل تصويت في الـ14 من الشهر الجاري بشأن قوانين الذكاء الصناعي.

وقالت المنظمة إن ثمة خطرا من قيام البرلمان الأوروبي بإلغاء تدابير حماية حقوق الإنسان الكبيرة التي تم التوصل إليها في وقت سابق، مما يفتح الباب أمام استخدام التقنيات التي تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة البرلمان الأوروبي إلى حظر استخدام تقنيات المراقبة الجماعية، مثل أدوات تحديد الهوية الحيوية عن بُعد.

وتُظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أن بعض تقنيات التعرف على الوجه ذات أبعاد عنصرية وتمييزية، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسات غير قانونية خصوصا ضد الأشخاص السود والسمر، كما أنها تستخدم لمنع وتقليص حركة المهاجرين وطالبي اللجوء.

وحثت العفو مشرّعي البرلمان الأوروبي على حظر التنميط العنصري وكل الأنظمة التي تصنف المهاجرين وطالبي اللجوء على أنهم “تهديدات”.

وقالت المنظمة إن من المهم ألا يسهم الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تصدير تقنيات ضارة إلى خارج أراضيه.

وكانت قد دعت الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء طويل الأمد لحماية المهاجرين بشكل أفضل.

جاء ذلك في حديث المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو.

وأشارت مانتو إلى وصول قرابة 61 ألف مهاجر غير نظامي إلى القارة الأوروبية بعد عبورهم البحر المتوسط منذ مطلع العام 2023.

“منذ مطلع العام إلى 30 أبريل وصل 41 ألفا و815 مهاجرا إلى إيطاليا بحرا، بزيادة 289 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”، وفق المتحدثة الأممية.

وأكدت أن المفوضية دعت دول المتوسط إلى الوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية لضمان إنقاذ المهاجرين في البحر ونقلهم إلى نقاط آمنة في حال رصدهم عمليات عبور المهاجرين بحرا وتعرضهم لخطر الغرق.

وقالت: “هناك حاجة لإصلاح نظام اللجوء على المدى الطويل لضمان قيام الاتحاد الأوروبي بحماية المهاجرين بشكل أفضل”.

وجددت دعوة المفوضية الأممية لدول الاتحاد الأوروبي لاعتماد وتنفيذ ميثاق الاتحاد للهجرة واللجوء على وجه السرعة، والذي يعالج أيضًا قضايا مهمة مثل الإنقاذ البحري وتقاسم المسؤولية.

كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى وضع الأمن والتضامن في صميم أعماله بمنطقة البحر المتوسط ​​وجميع طرق الهجرة الأخرى.