بريطانيا تعتزم اقتراح مشروع قانون يمنع مقاطعة البضائع الإسرائيلية

تعتزم الحكومة البريطانية أن تكشف يوم الاثنين عن مشروع قانون حكومي يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية.

وقالت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن التشريع المقترح يمكن أن يمنع الهيئات العامة من أن تتبنى نهجا خاصا بها في العلاقات الدولية بما في ذلك من خلال حملات العقوبات وسحب الاستثمارات.

وتم الإعلان عن مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة في خطاب الملكة العام الماضي بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين عام .2019

وذكرت صحيفة تيلجراف البريطانية أن وزير الاسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف سيقدم التشريع يوم الاثنين.

وقال للصحيفة: “أنه ببساطة من الخطأ أن تقوم الهيئات العامة باهدار وقت وأموال دافعي الضرائب في متابعة أجندتهم الخاصة بالسياسة الخارجية”.

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج ثابت للسياسة الخارجية تضعه حكومة البلاد.

وسبق وأن دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى منع إدخال بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وحثها على اتخاذ “إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي”.

جاء ذلك، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، رئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيته، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية وصل قدس اليومية نسخة منه.

وشدد اشتية “على ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات، إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس والجولان، “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ليتوانيا، إلى “الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايتها وسط التدمير الإسرائيلي الممنهج لإمكانية تنفيذه”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي “للخروج بمبادرة سلام مبينة على مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.

وقال إن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، “مبني على محو واستباحة حدود عام 1967 وضم الضفة الغربية وتعزيز التواجد الاستيطاني فيها”.

وتابع: “العديد من المؤسسات الدولية أشارت في تقاريرها مؤخرا، أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هي إجراءات فصل عنصري بالواقع والتشريع”.