أقر مجلس الدولة الفرنسي، مساء الخميس، بأحقية اتحاد كرة القدم في البلاد بحظر ارتداء الحجاب في المسابقات والمباريات.
وقال الاتحاد في بيان، إن القرار منحه الفرصة “لإعادة التأكيد على القيم الجمهورية والمدنية التي تستند إليها لعبة كرة القدم في فرنسا”.
وأضاف أن القرار يعكس “الالتزام التام بمكافحة جميع أشكال التمييز، وتعزيز المساواة بين الجنسين”.
وأشار مجلس الدولة الفرنسي ( أعلى سلطة إدارية في فرنسا)، في قراراه إلى أن الاتحادات الرياضية “قد تفرض على لاعبيها ارتداء ملابس محايدة أثناء المنافسات والأحداث الرياضية، من أجل ضمان سير المباريات بسلاسة ومنع الاشتباكات أو المواجهة”.
وجاء القرار في أعقاب إطلاق مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات في فرنسا حملة ضد الحظر باعتباره يهدد حرية التعبير، حيث أن الحظر لا يتماشى مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يمنح اللاعبات الحق بالمنافسة على المستوى الدولي وهن يرتدين الحجاب.
بيد أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر على ممارسي هذه الرياضة ارتداء الحجاب والرموز الدينية الأخرى، في المباريات الرسمية وكذلك في المسابقات التي ينظمها.
وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ “المحجبات” طعنت في المحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”. واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 المشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية، الإثنين، عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا يوجد “دعوة” ولا “استفزاز” بمجرد ارتداء الحجاب أو “ضرورة الحياد”، ما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية.
قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، الثلاثاء، “آمل بشدة في أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.
وتابع أن “المحجبات” يأملن في توجيه “ضربة قاضية” للجمهورية وانه “لا ينبغي ارتداء عندما تمارس الرياضة… عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك”. كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن على موقعها في تويتر “لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانوناً لضمان احترامه”.
في المقابل، قالت محامية جماعة “المحجبات” ماريون أوجييه إنها استاءت من هذا القرار الذي “يهز العلمانية وحرية التعبير” و”يقوض ثلاثين عاماً من الاجتهاد القضائي” بشأن هذه المسألة.
