الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تمديد اتفاقية الحبوب

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى تمديد مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في يوليو/ تموز الجاري، والتي تنص على نقلها من أوكرانيا إلى الأسواق الدولية.

وقال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، إن أولوية الاتحاد إيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: “ندعو جميع الأطراف في هذه المبادرة إلى تمديد الاتفاقية. ونعتبر المحادثات التي تقودها تركيا والأمم المتحدة أمرا ضروريا”.

وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي منفتح على جميع الحلول التي ستمكن من تمديد الاتفاقية.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو/ أيار الماضي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لتمديدها 60 يوما.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وكانت قد قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحا بالسماح لبنك روسي خاضع للعقوبات، بتكوين شركة تابعة، من شأنها إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المقترح يعتبر إجراء احتياطيا لموسكو، يهدف إلى حماية صفقة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، المهددة، والتي تسمح لأوكرانيا بتصدير الغذاء إلى العالم.

وستسمح الخطة، التي اقترحتها موسكو من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، للبنك الزراعي الروسي بإنشاء شركة تابعة للتعامل مع المدفوعات المتعلقة بصادرات الحبوب، وفقا لخمسة أشخاص على دراية بالمناقشات، بحسب الصحيفة.

وسيُسمح للكيان الجديد باستخدام نظام Swift العالمي للرسائل المالية، والذي تم إغلاقه أمام أكبر البنوك الروسية في أعقاب الحرب الأوكرانية العام الماضي.

ووضعت الحرب الروسية الأوكرانية قبضتها الخانقة، على الكميات الهائلة من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها عبر البحر الأسود، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

تم توقيع صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة وبرعاية تركية، لاستئناف طرق الشحن لأول مرة في يوليو/تموز 2022 وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

وتقول روسيا أن الدول الغربية لم تنفذ جانبها من الاتفاق، وهو تعهد بضمان عدم تأثر الصادرات الغذائية الروسية بالعقوبات الغربية.