عقوبات أوروبية في أوكرانيا وروسيا ودول أخرى بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

قال الاتحاد الأوروبي مساء الخميس أنه فرض عقوبات على 18 فردا و5 كيانات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا.

وقال التكتل في بيان إن وزيري التعليم والعدل في حكومة طالبان والقائم بأعمال رئيس القضاة في المحكمة العليا الأفغانية من بين 6 أفراد عوقبوا بسبب العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق 12 شخصا آخر و5 كيانات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا، في إشارة إلى الأشخاص الذين أساءوا استخدام تقنية التعرف على الوجه للقيام “باعتقالات تعسفية” وإصدار أحكام ذات دوافع سياسية ضد منتقدي الكرملين علنا مثل أليكسي نافالني وفلاديمير كارا-مورزا

وسبق وأن حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا “أصبحت شائعة بصورة صادمة”.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية.

وندد المسؤول الأممي بالانتهاكات المروعة التي ارتكبت منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا قبل 13 شهرا، وقال إن الصراع “لا يزال يرسل رسائل صادمة في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “في كل مكان بأوكرانيا يواجه السكان معاناة وخسائر هائلة وحرمانا وتشريدا ودمارا”، مشددا أيضا على الآثار المستمرة والعميقة للأزمة على بقية العالم.

وفي السياق، أشار تورك إلى أن الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأخرى، أدت إلى “تفاقم التوترات وعدم المساواة” في العالم.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

في السياق قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وذكرت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ”عمليات فحص مسيئة” تُعرف باسم “التصفية”، حيث يتم تصوير الاشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحدا في الجيش الأوكراني.