تقرير: السعودية تتطلع إلى شراء برنامج الطائرات المقاتلة في بريطانيا واليابان وإيطاليا
تضغط المملكة العربية السعودية على المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا للانضمام إلى شراكة من شأنها أن تمنحها إمكانية الوصول إلى مشروع الجيل التالي من الطائرات المقاتلة من خلال تقديم “مساهمة مالية كبيرة” للبرنامج.
وتدعم المملكة المتحدة وإيطاليا عرض المملكة العربية السعودية، لكن اليابان تعارضه، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، التي نشرت القصة لأول مرة يوم الجمعة.
أعلنت اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا في ديسمبر / كانون الأول أنها ستتعاون لإنشاء طائرة مقاتلة أكثر تقدمًا من مقاتلات F-35 الأمريكية ويوروفايتر، مع أحدث المستشعرات والتكنولوجيا.
تسارعت جهود الضغط التي تبذلها الرياض في الأسابيع الأخيرة.
وفي يوليو، قدمت الحكومة السعودية طلبًا مباشرًا إلى طوكيو للانضمام إلى الشراكة خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
بالإضافة إلى المساعدة المالية، عرضت المملكة العربية السعودية المساهمة بالخبرة الهندسية في المشروع.
وتهدف الدول الثلاث إلى تسليم الطائرة المتقدمة بحلول عام 2035 ، لكن اليابان قلقة من أن دخول السعودية إلى المجموعة قد يؤخر الإطلاق.
وتؤكد محاولة المملكة العربية السعودية للانضمام إلى المجموعة كيف تتطلع الرياض إلى تعزيز صناعة الدفاع المحلية وتوسيع الروابط الأمنية خارج تحالفها مع الولايات المتحدة، التي كانت تاريخياً أكبر مورد للأسلحة للمملكة.
وتمتلك الولايات المتحدة حوالي 126 مليار دولار من صفقات الأسلحة النشطة مع المملكة العربية السعودية بموجب نظام المبيعات العسكرية الخارجية (FMS).
لكن المملكة العربية السعودية كانت تبحث عن شركاء دفاعيين جدد وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تحد من وصولها إلى الأسلحة بسبب مخاوف حقوق الإنسان في الداخل ومشاركتها في الحرب في اليمن.
السعودية تعزز صناعة الدفاع المحلية
ومع ذلك، ترى السعودية فرصة سانحة مع الولايات المتحدة. فهي تعرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل ضمانات أمنية أعمق من واشنطن، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة.
ومع ذلك، يعارض البعض في الكونجرس زيادة مبيعات الأسلحة.
وفي مارس / آذار، قدم السناتور الديمقراطي كريس مورفي والجمهوري مايك لي قرارًا يطالب إدارة الرئيس بايدن بالإبلاغ عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وربما قطع جميع المساعدات الأمنية الأمريكية عن المملكة.
وفي الوقت نفسه، أحبطت ألمانيا محاولات المملكة العربية السعودية للحصول على طائرة يوروفايتر من خلال ربط البيع بإنهاء حرب اليمن.
أوقفت ألمانيا في البداية مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي كاتب العمود في واشنطن بوست وميدل إيست آي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في عام 2018.
وفي يوليو / تموز، خففت برلين بعض القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة، لكنها قالت إنها ستواصل منع عمليات تسليم الأسلحة. طائرة يوروفايتر.
جنبا إلى جنب مع القوى الإقليمية مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، تبذل المملكة العربية السعودية دفعة لتطوير صناعة الأسلحة المحلية الخاصة بها، وهي خطوة يمكن أن تقلل من اعتمادها على الدول الغربية التي تفرض شروطًا لمبيعات الأسلحة.
في مارس 2022، كشف الرئيس التنفيذي للصناعات العسكرية السعودية أن المملكة تخطط لإنتاج طائرة بدون طيار سعودية الصنع وإنشاء أحد أكبر مصانع الذخيرة في العالم.
كما لجأت الرياض إلى الصين للحصول على المساعدة التكنولوجية.
لكن المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا أثارت مخاوف بشأن مدى البراعة التكنولوجية التي يمكن للرياض أن تجلبها بالفعل إلى المشروع.
كما يؤكد توجه الرياض إلى أوروبا وآسيا للحصول على الأسلحة على الطبيعة المتغيرة لعلاقات الدفاع الخارجية في المنطقة.
وعلى مدى سنوات، حاولت روسيا أن تخطو خطوات واسعة في الخليج العربي – سوق الأسلحة الأكثر ربحًا في الشرق الأوسط – لكن هذه الجهود تعطلت بسبب أدائها الضعيف في حرب أوكرانيا، كما قال محللون.
يقول محللون إنه في الوقت الذي تعرضت فيه العلاقات بين الرياض وواشنطن لضغوط بسبب قضايا حقوق الإنسان، فإن دول الناتو الأوروبية تقدم لدول الخليج بديلاً جذابًا.
وقالت كريستين فونتروز، المديرة السابقة لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ترامب والتي تعمل حاليًا مع المجلس الأطلسي “الأسلحة من أعضاء الناتو “لا تزال تتمتع بإمكانية التشغيل البيني مع المعدات الأمريكية … كل ذلك بينما لا تكافئ الولايات المتحدة على ما تعتبره دول الخليج إساءة معاملة”.