قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية أن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاغنر يفجيني بريغوجن بعد قيادته تمردا فاشلا ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو/حزيران.
وقالت “إذا لم تعد الدولة الروسية تمول فاغنر، فإن سلطات روسيا البيضاء هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل”، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد روسيا البيضاء.
وأشارت الوزارة إلى أن فاغنر تتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.
وسبق وأن قال أعضاء البريطاني أن فشل الحكومة البريطانية الذي دام عقدًا من الزمان سمح لمجموعة فاغنر بالنمو ونشر مخالبها في أعماق إفريقيا واستغلال الدول المعرضة للخطر، وفقًا لتقرير شديد الأهمية صادر عن لجنة اختيار الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة.
ودعت الحكومة إلى حظر مجموعة فاغنر في المملكة المتحدة وبذل جهود أكثر تضافرًا لمنعها من استخدام مدينة لندن كمركز مالي.
فاجنر هو جيش خاص من المرتزقة بقيادة يفغيني بريغوزين وقد لعب دورًا رئيسيًا في الحرب في أوكرانيا.
في يونيو، قام بريغوزين وقواته بانقلاب قصير الأمد ضد السلطات في موسكو، والعلاقة بين زعيم فاغنر وفلاديمير بوتين غير واضحة حاليًا.
واصفًا نهج المملكة المتحدة العام تجاه الشركات العسكرية الخاصة بأنه راضي، يقول التقرير إن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على ما يقرب من نصف عدد أعضاء مجموعة فاجنر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعطت اللجنة وزارة الخارجية قائمة منشورة تضم 49 من شركاء فاجنر تقول إن على الحكومة فحصها.
تُظهر الأدلة المقدمة إلى اللجنة أن فاجنر لم يعمل لصالح روسيا فحسب، بل كان أيضًا، على سبيل المثال، نشطًا في ليبيا لخدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت قد انتقدت اللجنة قرار المملكة المتحدة في أواخر عام 2022 بسحب القوات من مالي في وقت أبكر مما كان متوقعًا، قائلة إنه تم اتخاذه بعد مجرد كتابات بين وزراء الحكومة بدلاً من أي مناقشة مدروسة شاركت فيها وزارة الخارجية عن كثب.