بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بكل أشكاله “مخالف للقانون”

ذكرت القائمة بأعمال القنصل البريطاني العام في القدس، أليسون ماكوين، مساء الخميس، إن الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله في الضفة الغربية المحتلة “غير قانوني”، وأعلنت تضامنها مع الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة ماكوين لقرية برقة، ومنطقة عين سامية شرق مدينة رام الله، للاطلاع على تطورات الأوضاع وتداعيات العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون.

وأعلنت ماكوين لوسائل الإعلام أن هدف الزيارة هو “التضامن مع الفلسطينيين في ظل تزايد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والبؤر في المناطق المصنفة (ج)”.

وأضافت: “هذه المستوطنات غير قانونية، وتقوض خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والوصول للسلام”.

وأشارت إلى أن “عدد كبير من الفلسطينيين يتعرضون للمضايقة والترهيب بشكل يومي من قبل المستوطنين، وهو أمر مقلق للغاية”.

وطالبت ماكوين السلطات الإسرائيلية بـ”محاسبة” المستوطنين المسؤولين عن هذه الممارسات، ولفتت إلى ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري قتل فلسطيني برصاص مستوطن في قرية برقة، فيما هدم الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر ذاته، مدرسة عين سامية.

واستنادا إلى معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في الضفة.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وسبق وأن أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة بكل أشكاله “مخالف للقانون”.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد دبلوماسي أوروبي مكوّن من قناصل وسفراء بالاتحاد لبلدتي سبسطية وبرقة قرب نابلس شمالي الضفة.

وقال بورغسدورف في تصريحات للصحفيين، إن “شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وللقانون الدولي، والاستيطان بكل أشكاله مخالف للقانون”.

وأضاف: “على إسرائيل التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات، والتوقف عن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوضة بالنسبة إلينا”، ورأى أن “إسرائيل كقوة احتلال، عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات”.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون فك الارتباط”، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة حومش على أراضي بلدة برقة.