تدرس وزارة الداخلية البريطانية وضع طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها تحت المراقبة الإلكترونية.
وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية أن المسؤولين يدرسون ذلك كوسيلة لمنع المهاجرين الذين لا يمكن إيواؤهم في مواقع احتجاز محدودة من الفرار.
وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجبا قانونيا على الحكومة يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة “آمنة”.
ومع ذلك، ونظرا لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ “البحث العميق” عن بدائل، وفقا للصحيفة.
وفي حين أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع البدلات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر بالوزارة.
وسبق وأن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نقل المملكة المتحدة المهاجرين، بمن في ذلك ذوو إعاقة وضحايا تعذيب، قسرًا إلى بارجة “بيبي ستوكهولهم” الشبيهة بالسجن، تصرف قاسٍ ويأتي ضمن حملتها غير المشروعة لإيجاد أماكن بديلة لإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي على ضرورة التزام الحكومة البريطانية باحترام حقوق الإنسان وضمان السكن الملائم والآمن والكرامة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء بدلًا من احتجازهم في بارجة وُصفت بأنها “فخ قاتل”.
وأوضح أنّ إجلاء السلطات للمهاجرين من البارجة بعد اكتشاف بكتيريا “الليجيونيلا” في نظام المياه بالسفينة يؤكد المخاوف بشأن العواقب الإنسانية الخطيرة التي قد تلحق بالمهاجرين وطالبي اللجوء لدى تسكينهم في أماكن لا تتوفر فيها التدابير الصحية المناسبة.
وشدد المرصد على ضرورة تخلي الحكومة البريطانية بشكل كامل عن خطط إعادتهم إلى البارجة مجددًا، أو إلى أي أماكن أخرى قد تشكّل تهديدًا على صحتهم أو تمس بكرامتهم الإنسانية.
وقبل نحو أسبوع، وصلت المجموعة الأولى من المهاجرين والمكونة من 15 فردًا إلى البارجة الضخمة “بيبي ستوكهولم” الراسية في مقاطعة “دورست” جنوبي إنجلترا، بناءً على طلب الحكومة البريطانية على ما يبدو لخفض تكاليف إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تستأجر عوامة لإيواء طالبي اللجوء