كشف الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من القوانين “الثورية” للحد من قوة ست شركات تكنولوجية كبرى، بما في ذلك السماح للمستهلكين بتحديد التطبيقات التي يريدونها على هواتفهم وحذف البرامج المحملة مسبقًا مثل تطبيقات خرائط جوجل أو آبل.
كما ستمهد حزمة القوانين الطريق لمزيد من المنافسة في بعض المجالات الأكثر حراسة من قبل شركات التكنولوجيا، بما في ذلك Apple Wallet وGoogle Pay.
يعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين، ويحدد سلسلة من الالتزامات التي يتعين على حراس البوابة الالتزام بها، بما في ذلك عدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
يتبع هذا القانون قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس ويهدف إلى الحد من الكراهية عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات المضللة من خلال أول قوانين تحكم المحتوى عبر الإنترنت على الإطلاق.
يهدف DMA إلى التراجع عن حارس البوابة أو الموقف المسيطر الذي سيطرت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات العشر الماضية ويمنح المفوضية الأوروبية القدرة على إجراء تحقيقات في السوق وتصميم العلاجات إذا خرجت الشركات عن الخط.
وقال أحد مسؤولي اللجنة: “هذا أمر ثوري”. وتعتزم بروكسل أن تفتح القوانين الباب أمام المزيد من المنافسة، مما يسمح للشركات الناشئة بالتنافس مع الشركات العملاقة على قدم المساواة لأول مرة.
أمام شركات التكنولوجيا – بما في ذلك أبل وجوجل وأمازون – ستة أشهر للامتثال لقائمة كاملة من ما يجب وما لا يجب فعله بموجب القوانين الجديدة، وبعد ذلك يمكن تغريمها بما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها.
وفي حالة ميتا، سيكون هذا 10% من 120 مليار دولار (95 مليار جنيه استرليني).
وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيحرر المستهلكين والشركات، وخاصة الشركات الناشئة التي واجهت عوائق فنية للوصول إلى منصة للوصول إلى المستخدمين. “على سبيل المثال، الآن عندما يرى المستهلك أن أحد التطبيقات لا يعمل بشكل جيد على هواتفه، فإنه يعتقد على الفور أن التطبيق ليس جيدًا حقًا.
في كثير من الأحيان، لا يكون ذلك بسبب أن التطبيق المنافس سيئ، ولكن لأن إمكانية التشغيل البيني مفقودة، لأنه من مصلحة حارس البوابة التأكد من أن التجربة ليست هي نفسها.
غالبًا ما تأتي الهواتف مجهزة مسبقًا بتطبيقات الطقس والخرائط والآلة الحاسبة والبريد الإلكتروني، والتي يصعب حذف بعضها. لن يسمح بهذا بعد الآن.
سيتم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من تحقيق الدخل من المعلومات حول مستخدمي الهاتف، مما سيمنعها من استخدام البيانات التي تجمعها من تطبيقات متعددة على الهاتف لبناء صورة مفصلة عن سلوكيات المستهلك الفردية للمعلنين.
كما قدم المسؤولون أمثلة على الضوابط المتعلقة بأنظمة الدفع على هواتف أبل وأندرويد.
وفي حين يمكن للمستهلكين استخدام بدائل مثل البطاقات المصرفية، فقد تكون هناك شركات ناشئة يمكنها تقديم خدمات مبتكرة حقا لا يمكن الاستمرار فيها حاليا بسبب نشاط “حراسة البوابة” المزعوم.