تظاهر آلاف الأشخاص مساء السبت، في عدة مدن فرنسية، احتجاجاً على عنف الشرطة والعنصرية، بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على مقتل شاب عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.
ونقلت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية عن الشرطة القول إن المتظاهرين هاجموا سيارة شرطة بعصي حديدية خلال مسيرة في باريس. وتعرض شخص لإصابات، وفقاً للتقرير.
وشهدت البلاد نحو 100 مسيرة، دعت إليها منظمات ومبادرات عديدة، بعد حوالي ثلاثة شهور من وفاة شاب عند نقطة تفتيش بالقرب من باريس.
واستنكرت المنظمات والمبادرات العنصرية المنهجية، وعنف الشرطة، وتزايد عدم المساواة الاجتماعية، التي تضرّ بشكل خاص بسكان الضواحي.
وكانت هناك أعمال شغب واسعة النطاق في تلك المناطق، بعد مقتل نائل (17 عاماً) برصاص للشرطة.
واستمرت أعمال الشغب، التي شملت الحرق المتعمد والنهب، لأيام وأضرت بالبلاد بأكملها.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مقطع مصور يظهر أن الشاب لم يحاول الفرار من رجال الأمن خلال التفتيش، حسبما ذكروا في البداية.
وفي نهاية المطاف أعادت السلطات الهدوء عن طريق تواجد كثيف للشرطة.
وبحسب تقرير إدارة التفتيش العامة للشرطة الوطنية، لقي إجمالي 38 شخصاً حتفهم، و أصيب 66 آخرون في عمليات للشرطة في 2022، مقارنة بمقتل 37 شخصاً، وإصابة 79 آخرين في 2021.
وكانت قد ألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.
وقالت جنفياف مانكا المتقاعدة التي كانت تتظاهر في ستراسبورغ لفرانس برس “كفى الضربات بأعقاب البنادق والرصاص المطاط (المستخدم لتفريق المتظاهرين)، إننا بحاجة إلى شرطة محلية”.
ودعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى “مسيرات المواطنين” هذه للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ”إصلاح عميق للقوات الشرطية الفرنسية”.
من جهتها، نددت الحكومة بهذه الدعوات إلى التظاهر “في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من أعمال التخريب”.
على صعيد آخر، احتجت وزارة الخارجية الفرنسية السبت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى “حظر التنميط العنصري”.
ونددت الوزارة بـ”تصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها”، مؤكدة “تكثيف مكافحة مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه مبني على الملامح”.
