الأورومتوسطي: الاتحاد الأوروبي يمأسس الإخفاء القسري للمهاجرين
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاتحاد الأوروبي يضفي الطابع المؤسسي على الممارسات غير القانونية والعنف العنصري الذي ترتكبه دوله الأعضاء ودول العالم الثالث لصد وإرجاع المهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال تجاهله ومكافأته لعمليات الصد العنيفة التي تتسبب في وفاة المهاجرين أو اختفائهم قسريًّا.
جاء ذلك خلال مشاركة المرصد الأورومتوسطي في جلسة نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وضمّت الجلسة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف واستمرت لنحو ثلاث ساعات، عدة متحدثين وخبراء؛ بمن في ذلك السيد “فيليب جونزاليز موراليس”، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، والسيد “باتريك إيبا”، نائب مدير مفوضية شؤون اللاجئين من قسم الحماية الدولية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
إلى جانب ممثلين عن كل من منظمة الهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات عاملة على الأرض لحماية وتوثيق الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود.
وقالت “ميكيلا بولييزي”، الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى المرصد الأورومتوسطي، خلال كلمة ألقتها ضمن التعليق العام الأول للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بشأن “حالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة” إنّ سياسة الهجرة وإدارة الحدود الحالية في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل أساسي على تكتيكات طرد والحد من توافد المهاجرين بشكل غير إنساني.
وأضافت: “تحت ستار مراقبة الحدود، يمر الطريق إلى أوروبا بعنف عنصري تمارسه الدول الأوروبية. لا يختفي المهاجرون بهذه البساطة، بل يتعرضون للإخفاء القسري من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المصممة لتعريضهم للخطر ومنع وصولهم.
لذلك فإن استخدام مصطلح “المختفين” مفيد كونه يلقي اللوم على الدول ذات السياسات التعسفية المتعلقة بالهجرة، بدلًا من إلقاء اللوم على الأفراد لاختيارهم طرقًا خطرة، وهي الطرق الوحيدة المتاحة لهم”.
وأدانت “بولييزي” استمرار دعم الاتحاد الأوروبي الدول والمشاريع التي تساهم في ترسيخ وتشجيع الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس بشكل ممنهج ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الأوروبية وفي عرض البحر.
وشددت على أنه “من غير المعقول أن يدين الاتحاد الأوروبي طرق الوصول غير النظامية حين تكون هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة لعملية اللجوء والدخول إلى الأراضي الأوروبية”.
وقالت إنّ أوروبا تفرض قيودها ضد المهاجرين باعتبارها حربًا ضد الاتجار بالبشر، دون تطوير فعلي لقنوات الهجرة القانونية والمسارات الآمنة للهجرة واللجوء، مضيفةً أن “ربط الهجرة بإطار غير قانوني يضع الوفيات على الحدود في سياق العواقب المتوقعة، بحث لا تبدو مأساة وفاة آلاف الأشخاص كشيءٍ يمكننا ويتحتم علينا تجنبه”.
وأكدت بولييزي: “لقد لاحظنا أن أوروبا كافأت الدول (التي ترتكب انتهاكات جسيمة) بمزيد من التمويل لإدارة الحدود، وفي حالة كرواتيا وبلغاريا ورومانيا بالانضمام الكامل إلى منطقة شنغن والفوائد المترتبة عليها”.
وأشارت إلى أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) شاركت في مئات عمليات الصد والإرجاع العنيفة خلال السنوات الماضية، بينما استمرت ميزانياتها وصلاحياتها في النمو بشكل مثير للقلق.
في الوقت ذاته، استمر الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي لمشاريع إدارة الحدود في تركيا وليبيا والنيجر، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي وُثقت ضد المهاجرين وطالبي اللجوء هناك.
وبينما انخرط الاتحاد الأوروبي في التزامات طوعية وبرامجية لتقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين على المستوى الدولي من خلال الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، فإن ممارساته على الأرض تسهم في تشجيع وتطبيع عمليات الإعادة القسرية والعنيفة، والتي تساهم في تفاقم خطر الاختفاء القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن دعم الجهات التي تستخدم طرقًا لا إنسانية ووحشية في صد المهاجرين، وتعزيز المسارات المنتظمة والآمنة للمهاجرين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، إلى جانب زيادة الجهود الرامية إلى مكافحة أشكال الاستغلال أو الاتجار بالبشر، ووضع حد لإفلات شبكات التهريب من العقاب، وضمان حماية ودعم المهاجرين بدلًا من تجريمهم ومعاقبتهم.
ودعا الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى جعل الاختفاء القسري –الذي ترتكبه الدول أو الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة لها- جريمة بموجب القانون الوطني، ويترتب عليها عقوبات مناسبة تأخذ في عين الاعتبار الخطورة الجسيمة التي ينطوي عليها الاختفاء القسري.
