قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية إنه سيمنع بعض المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر حتى تتخذ “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين حقوق الإنسان.
قال بن كاردين، رئيس العلاقات الخارجية الجديد بمجلس الشيوخ، مساء السبت، إنه يعتزم حجب جزء صغير من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وأضاف كاردين في بيان “من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
تولى كاردين دور رئيس إحدى أقوى لجان مجلس الشيوخ بعد أن تم اتهام الرئيس السابق، السيناتور بوب مينينديز، إلى جانب زوجته في 22 سبتمبر/أيلول بقبول رشاوى للتأثير على بعض قرارات السياسة الأمريكية لصالح الحكومة المصرية.
قبل أن يصبح رئيسًا، انتقد كاردين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاختيارها تجاوز حظر حقوق الإنسان على 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إدارة بايدن تنازلاً للمضي قدمًا في التمويل العسكري على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
وأرسل النائب جريجوري ميكس، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم الجمعة، طلبًا ذا صلة إلى وزارة الخارجية، داعيًا إدارة بايدن إلى حجب 320 مليون دولار من التمويل العسكري.
وقال ميكس في ذلك الوقت: “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من الوضوح من وزارة الخارجية حول كيفية معالجة المخاوف بشأن معاملة السجناء السياسيين والصحفيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون.
وصل السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي.
وفي الوقت نفسه، تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة العملة المحلية نصف قيمتها مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
وفي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40 بالمئة، وفقا للأرقام الرسمية.