السعودية تتوقع عجز الموازنة رغم توقعات الفائض

قالت وزارة المالية السعودية إن المملكة العربية السعودية تتوقع الوقوع في عجز في الميزانية هذا العام، على الرغم من التوقعات السابقة بوجود فائض، مع استمرار البلاد في الاستثمار في اقتصادها غير النفطي.

وذكرت وزارة المالية في بيان أولي للميزانية يوم السبت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من فائض متوقع في وقت سابق وعجز 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

ويقدر العجز بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تلجأ المملكة إلى أسواق الدين الدولية لتمويل العجز المتوقع من الآن وحتى العام المقبل، في حين تنخفض أسعار النفط وتمديد تخفيضات إنتاج النفط.

ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، على الرغم من أنها أنفقت بشكل كبير على مبادرات لتنويع اقتصادها.

وتوقع بعض المحللين أن ينكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن توزيعات أرباح ضخمة من شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط قد تعوض بعض العجز.

وارتفعت أسعار النفط، التي تظل أقل من متوسط العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل، فوق 90 دولارًا بعد أن قالت الرياض الشهر الماضي إنها ستمدد خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.

وقالت وزارة المالية السعودية إن هذا رفع إجمالي تقديرات الإيرادات لعام 2023 إلى 1180 مليار ريال من توقع سابق قدره 1130 مليار ريال.

ولا يزال إجمالي الإيرادات أقل من مستويات 2022 البالغة 1.268 مليار ريال.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 1.262 مليار ريال في عام 2023، من تقدير سابق قدره 1.114 مليار ريال، قبل أن يتباطأ بشكل هامشي إلى 1.251 مليار ريال في عام 2024.

وعلى الرغم من النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، فقد أثر انخفاض إنتاج النفط وإيراداته هذا العام على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023 والذي عدلته الوزارة بالخفض إلى 0.03 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة قدرها 3.1 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2023.

وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في الراجحي المالية: “إن أهداف الإنفاق الأعلى المعلنة في ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن النمو المحلي سيظل قويا”.

وأضاف “من شأن زيادة الإنفاق أن تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% في العام المقبل”.