قالت “هيومن رايتس ووتش” إن ردود الحكومات الأوروبية على “الأعمال العدائية” بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة لها آثار ضارة على حقوق الإنسان في أوروبا.
وتشمل المخاوف الاستجابات غير الكافية للتقارير المتزايدة عن معاداة السامية وكراهية الإسلام؛ واستخدام سياسات الهجرة التي تنطوي على خطر التمييز ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم عرب أو فلسطينيون أو مسلمون؛ والحظر والقيود الأخرى على الاحتجاج والتعبير السلمي المؤيدين للفلسطينيين.
وقال بنجامين وارد ، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “تتحمل السلطات في الدول الأوروبية مسؤولية التأكد من سلامة الجميع وحمايتهم من العنف والتمييز”.
وأضاف أن “من المهم أيضًا أن تحمي السلطات حق الناس في الاحتجاج السلمي والتعبير، وأن تضمن ألا تؤدي ردود الحكومات الأمنية على العنف إلى الإضرار بالحقوق”.
أبلغت عدة دول عن زيادة في الحوادث المعادية للسامية منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023.
سجلت شرطة العاصمة في لندن، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة، 218 حادثة معادية للسامية في أول 18 يومًا من أكتوبر، مقارنة بـ 15 حادثة خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من أكتوبر في الفترة نفسها من عام 2022.
تلقى مراقبو المجتمع في المملكة المتحدة 600 بلاغ من هذا القبيل على الصعيد الوطني بين 7 و 23 أكتوبر مقارنة بـ 81 في نفس الفترة من عام 2022.
في فرنسا، قال وزير الداخلية في 24 أكتوبر/تشرين الأول إنه كان هناك 588 عملا معاديا للسامية و336 اعتقالا مرتبطا بهذه الأفعال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ألمانيا، سجلت هيئة أبحاث معادية للسامية تمولها الدولة 202 حادثة معادية للسامية بين 7 و15 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 59 حادثة خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول. في نفس الأسبوع من عام 2022.
لا تفرق هذه الإحصائيات بين الاعتداءات الجسدية أو التهديدات أو خطاب الكراهية الموجه إلى الأشخاص والحوادث التي تستهدف المؤسسات أو المنازل اليهودية، مثل الهجوم المتعمد على كنيس يهودي أو طلاء نجمة داود على منازل اليهود.
ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء على العدد المتزايد من الحوادث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتثير المخاوف في المجتمعات اليهودية بشأن سلامة الناس.
كما ارتفعت جرائم الكراهية المرتبطة بالإسلاموفوبيا بشكل حاد في الأماكن التي تسجل مثل هذه الحوادث.
وفقًا لشرطة العاصمة، كان هناك 101 جريمة معادية للإسلام في لندن في أول 18 يومًا من أكتوبر، ارتفاعًا من 42 خلال نفس الفترة من عام 2022.
وسجلت منظمة مجتمعية 291 حادثة معادية للإسلام في المملكة المتحدة في الفترة من 7 إلى 19 أكتوبر، أي بزيادة ستة أضعاف. من نفس الفترة من عام 2022.
ولسوء الحظ، لم تنشر الدول الأخرى إحصائيات حول حوادث الإسلاموفوبيا المبلغ عنها منذ 7 أكتوبر، مما يشير إلى أنها لا تسجل جرائم الكراهية ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون.
قالت هيومن رايتس ووتش إن نقص البيانات يعيق الاستجابات السياسية الفعالة لجرائم الكراهية هذه.
فرضت السلطات في العديد من الدول الأوروبية قيودًا مفرطة على الاحتجاجات والتعبيرات المؤيدة لفلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
فقد فرضت السلطات الفرنسية حظراً شاملاً على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وهي خطوة أبطلها مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول. وقبل القرار، تم حظر 64 احتجاجاً ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
حظرت سلطات برلين ما لا يقل عن سبعة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين على الرغم من السماح بالعديد من الاحتجاجات الأخرى المؤيدة للفلسطينيين. وأثار حظر الاحتجاج قلق مفوض معاداة السامية في البلاد، الذي أشار إلى أن “التظاهر هو حق أساسي”.
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، منحت سلطات التعليم في ولاية برلين المدارس الإذن بمنع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية بالأبيض والأسود وعرض ملصقات “فلسطين الحرة”، مما أثار مخاوف بشأن الحق في حرية التعبير واحتمال التمييز.
كما تم الإبلاغ عن حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة النمساوية والمجر وأجزاء من سويسرا.
اتخذت الشرطة في لندن بشكل عام نهجا دقيقا تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام الشعارات في الاحتجاجات التي تم الاستشهاد بها في أماكن أخرى في أوروبا لتبرير الحظر.
ويأتي هذا على الرغم من الضغوط السياسية التي يمارسها وزير الداخلية البريطاني على الشرطة لاستخدام ” القوة الكاملة للقانون ” في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وبيان وزير الخارجية البريطاني الذي يدعو المؤيدين المؤيدين للفلسطينيين إلى البقاء في منازلهم. . إن هذه التصريحات، إلى جانب التشريعات الأخيرة التي تقيد التجمع ، تهدد بتأثير مروع على الحق في الاحتجاج وحرية التعبير.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض مدرس للطعن حتى الموت في مدرسة بفرنسا. وتقول السلطات إن القاتل المزعوم، وهو تلميذ سابق، كان قد أعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية قبل الهجوم.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى اعتقاده بوجود صلة بين الهجوم والأحداث في إسرائيل وغزة، دون أن يحدد ذلك.
ويبدو أن الهجوم الذي وقع في بلجيكا في 16 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين، ليس له صلة بالنزاع.
استشهد وزير الداخلية الفرنسي بحادثة الطعن في المدرسة لتبرير تشديد مشروع قانون الهجرة المثير للجدل بالفعل، والذي تم تأجيله في إبريل/نيسان الماضي ، لتسهيل طرد الرعايا الأجانب الذين يشتبه في صلاتهم “بالأيديولوجية المتطرفة”. ودعا وزير الداخلية الألماني إلى ترحيل الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحركة حماس.
ودعا وزير الهجرة البريطاني إلى إلغاء تأشيرات الدخول للأشخاص الذين ينشرون “الكراهية والانقسام”، أو “يحرضون على معاداة السامية”، أو يدعمون المنظمات المحظورة، والتي تضم حماس في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه العملية قد بدأت بالفعل.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه السياسات وسياق تقديمها تخلق خطر التمييز ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المسلمين والعرب.
وأضافت أن على الدول التزام بموجب قانون حقوق الإنسان بحماية الحق في الحياة والأمن لكل فرد داخل بلدها دون تمييز. ويشمل ذلك حماية الناس من أعمال العنف المعادية للسامية والكراهية للإسلام.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على الحكومات جمع بيانات مصنفة عن العرق والانتماء العرقي للسماح لها بالاستجابة بشكل أكثر فعالية للأشكال الهيكلية وغيرها من أشكال العنصرية والتمييز.
وشددت على أنه ينبغي للسلطات ضمان قيامها بمهام الشرطة والأمن دون تمييز، وحماية حقوق الجميع. لكن الحاجة إلى مكافحة العنف القائم على الكراهية وحماية الناس لا ينبغي أبدا أن تستخدم لتبرير التمييز الذي تمارسه الدولة أو تدابير الهجرة المسيئة.
ولحماية الحق في حرية التجمع والتعبير، ينبغي للسلطات تجنب فرض قيود على الاحتجاجات ما لم تكن ضرورية للغاية، وإذا فُرضت، فيجب أن تكون متناسبة تمامًا، بناءً على تقييم كل حالة على حدة، يجب أن يكون حظر الاحتجاجات هو الملاذ الأخير.
قالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم أو حظر الرموز الفلسطينية العامة هو رد فعل تمييزي وغير متناسب، ويشكل تدخلا غير مبرر في حرية التعبير.
قال وارد: “إن الحق في الاحتجاج والتعبير عن انتقاد الحكومات هو حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي ووسيلة مهمة للناس لمحاسبة حكوماتهم، بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية”. “حظر الاحتجاجات السلمية يحرم الناس من حقوقهم الديمقراطية الأساسية”.
