لندن – كشفت الحكومة البريطانية السبت أنها تلقت تعهدات بأن إمداداتها من لقاحات فيروس كورونا لن تتأثر، بعد خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القيود المفروضة على صادراته.
وصرح مايكل غوف الوزير المسؤول عن تنسيق التدابير الحكومية للصحافيين “تلقينا ضمانات (…) أن الإمدادات التي دفعنا ثمنها سيتم تسليمها”.
وقال “ننتظر أن يتم تنفيذ العقود (المبرمة مع مختبري فايزر وأسترازينيكا)” وأن “يستمر تسليم اللقاحات إلى المملكة المتحدة” مشيراً إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “تتفهم بالضبط موقف الحكومة البريطانية”.
وأضاف “نحن واثقون بإمكان مواصلة برنامج التطعيم كما كان مخططا له بالضبط”.
ونشر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة أنه “تلقى ضمانات أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي منع الموردين من تنفيذ عقود توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة”، وذلك خلال “محادثة بناءة” مع مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس.
وأضاف “العالم ينظر، ولن نتغلب على هذا الوباء إلا من خلال التعاون الدولي”.
كما فرض الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تأخيرا في تسلم لقاح استرازينيكا، ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي يتم انتاجها على أراضيه وحظر الصادرات “غير النظامية”.
حيث اضطرت بروكسل للتراجع عن تهديدات وجهتها مساء الجمعة بتعليق المادة 16 من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية من اتفاق بريكست، ووقف العبور الحر للقاحات عبر الحدود الإيرلندية.
في حين تسمح المادة المتعلقة بايرلندا الشمالية في اتفاق بريكست للبضائع بالتدفق بين ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا بدون الحاجة الى تفتيش جمركي.
كما أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مساء الجمعة مع فون دير لايين أعرب فيها عن “قلقه البالغ” حيال نوايا الاتحاد الاوروبي.
وأوضح غوف أن “الإتحاد الأوروبي أقر بأنه ارتكب خطاً (…) كان من شأنه إعادة فرض الحدود في جزيرة إيرلندا”.
حيث تستورد المملكة المتحدة لقاحات فايزر/بايونتيك من مصنع في بلجيكا. كما طلب الاتحاد الأوروبي من مختبر أسترازينيكا اللجوء إلى المصانع الموجودة في المملكة المتحدة لتوفير الجرعات التي وعد بتزويدها للدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على برنامج التطعيم البريطاني. وتلقى أكثر من 8,4 ملايين شخص بالفعل الجرعة الأولى.
وكانت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية أرلين فوستر حضت السبت بريطانيا على تعديل البند حول إيرلندا الشمالية معتبرة أنه غير قابل للتطبيق، وبات نقطة خلاف في التبادلات التجارية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
كما اعتبرت أن “سكان إيرلندا الشمالية يواجهون كثيرا من الاضطراب والتوتر. وبذلك فإن هذا الاتفاق الذي كان من المفترض أن يجلب السلام والتوازن إلى ايرلندا الشمالية، أدى إلى العكس تمامًا”، ودعت جونسون إلى “معالجة الأمر بسرعة”.
وذكر ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست، لصحيفة تايمز إن على بروكسل ولندن “الحفاظ على روح التعاون” بينهما.
