أزمة الميزانية في ألمانيا تتفاقم

تضرب أزمة الميزانية قلب طموحات برلين الخضراء وتركت فعلياً قسماً كبيراً من برنامج حكومة الائتلاف في حالة من الفوضى.
وقد اضطر حزب الخضر، على وجه الخصوص، إلى ابتلاع العديد من الضفادع (كما يقول التعبير الألماني، والذي يترجم تقريبا إلى “ابتلاع الحبوب المرة”).
ومنذ بداية الائتلاف، قدم حزب الخضر تنازلات صعبة: إطالة أمد الطاقة النووية، والسماح بالمزيد من صادرات الأسلحة، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وإلغاء خطط خفض الانبعاثات الناتجة عن السيارات والتدفئة السكنية.
وزعمت قيادة حزب الخضر أن الأمر كان يستحق كل هذا العناء، لأن ألمانيا ستشرع قريبا في تحول أخضر شامل لصناعتها، بتمويل من صندوق أخضر ضخم ــ والذي تم القضاء عليه الآن.
وحكمت المحكمة الدستورية الشهر الماضي أن استخدام ألمانيا للأموال الخاصة لتمويل الطاقة والإعانات الخضراء ينتهك “كوابح الديون” الدستورية، التي تحدد العجز الفيدرالي بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وما لم تجد طريقة أخرى لسد فجوة الميزانية – على الأرجح من خلال إعلان حالة طوارئ أخرى من شأنها أن تسمح لها بتجاهل “كابح الديون” – فإن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلف عن التحولات الخضراء والرقمية وفقدان الاتحاد الأوروبي – أهداف خفض الانبعاثات على نطاق واسع، مع تداعيات على الاتحاد بأكمله.
أما بالنسبة لميزانية الاتحاد الأوروبي فقد حذر المسؤولون الألمان أيضًا من أن حكم المحكمة الدستورية يعني أن برلين لن يكون لديها مجال لتمويل زيادات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومساء الاثنين، تلقى الائتلاف ضربة أخرى عندما انتقدت مؤسسة أخرى – محكمة التدقيق الفيدرالية في البلاد – خطة برلين لمحاولة إنقاذ الميزانية الوطنية لهذا العام.
وحذر مدققو الحسابات من أن الميزانية التكميلية لألمانيا لعام 2023 “تمثل إشكالية كبيرة بموجب القانون الدستوري” لأنها تستدعي حالة الطوارئ بأثر رجعي لسنة الميزانية التي انتهت تقريبا.
ويأتي بيان المحكمة قبل جلسة الاستماع الرئيسية للجنة الموازنة البرلمانية اليوم والتي ستناقش الأزمة. ورغم أن حكم محكمة التدقيق غير ملزم، فإن ذكره الصريح للمشاكل الدستورية من شأنه أن يؤدي بلا شك إلى المزيد من المتاعب للائتلاف الحاكم.