علق الاتحاد الأوروبي نزاعه ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن الحظر التجاري الفعلي المفروض على ليتوانيا.
ووزعت الهيئة التجارية ومقرها جنيف مذكرة على أعضائها تقول فيها إن الاتحاد الأوروبي طلب “تعليق إجراءاته على الفور” مع الصين.
وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن “هذه خطوة إجرائية تم اتخاذها لأسباب فنية تتعلق بالحاجة إلى تقييم بعض العناصر الناشئة عن إعداد الطلبات المكتوبة”.
وأضاف جيل أن اللجنة معلقة “في الوقت الحالي”.
أطلقت بروكسل رسميًا نزاعها مع منظمة التجارة العالمية في أوائل عام 2022 بعد أن فرضت بكين قيودًا تجارية على ليتوانيا في أواخر عام 2021 لأن فيلنيوس عمقت علاقاتها مع تايوان، التي تعتبرها الصين مقاطعة انفصالية.
ووجهت هذه القضية ضربة للعلاقات بين بكين وبروكسل، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بالتمييز والإكراه ضد عضوها الشرقي ليتوانيا.
كما حفزت هذه القضية البارزة بروكسل على تعزيز ترسانتها التجارية، بأدوات مثل أداة مكافحة الإكراه، والتي تسمح فعلياً للمفوضية الأوروبية بالتحقيق فيما إذا كان الإكراه الاقتصادي قد حدث ضد دولة في الاتحاد الأوروبي واقتراح تدابير مضادة.
وقبل عام، وافقت منظمة التجارة العالمية على طلب الاتحاد الأوروبي لتصعيد النزاع لتشكيل لجنة، الأمر الذي يضع الأمر فعليا في أيدي القضاة.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، أصبح أمام الاتحاد الأوروبي الآن عام واحد لاستئناف النزاع، وإلا فإن العملية ستنتهي وستتوقف الإجراءات.
وقد دفعت الاحتكاكات الجيوسياسية المتزايدة المفوضية الأوروبية إلى تكثيف لعبتها بشأن ضوابط التصدير – في دائرة الضوء بسبب حرب روسيا على أوكرانيا والحرب التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.
