أعربت أوكرانيا عن أسفها من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية عمرها تسع سنوات تتهم روسيا بدعم الإرهاب والتمييز العنصري.
وخلصت المحكمة إلى أن روسيا فشلت في “منع وقمع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب” فيما يتعلق بأنشطة الجماعات المسلحة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، اللتين تحتلهما موسكو منذ عام 2014.
كما أقر الحكم بأن روسيا انتهكت التزامها بعدم التمييز ضد الأقلية الناطقة بالأوكرانية في مجال التعليم، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 80 بالمئة في عدد المدارس الأوكرانية في شبه جزيرة القرم المحتلة.
ومع ذلك، لم تؤيد المحكمة غالبية اتهامات أوكرانيا ضد روسيا، بما في ذلك ما يتعلق بتفكيك المجلس، وهو أعلى هيئة تمثيلية لتتار القرم، والعديد من الاعتقالات غير القانونية في أعقاب احتلالها لشبه جزيرة القرم. والتتار هم مجموعة عرقية ناطقة بالتركية ويشكلون أقلية في شبه جزيرة القرم.
وقالت لانا زركال، نائبة وزير الخارجية الأوكراني السابقة وممثلتها لدى المحكمة، لصحيفة بوليتيكو: “أشعر بخيبة أمل إزاء القرار العقيم الذي اتخذته المحكمة”. “هذا هو الحد الأدنى مما طالبنا به.”
وأضافت أن محكمة الأمم المتحدة لديها فرصة لخلق سابقة تاريخية من خلال الاعتراف بدولة ما كراعية للإرهاب، مشيرةً إلى أن روسيا زودت الجماعات المسلحة في شرق أوكرانيا بالصواريخ والقنابل والأموال – مع العلم أنها ستستخدم للقتل والترهيب. المدنيين.
ومع ذلك، قصرت المحكمة تعريفها لتمويل الإرهاب على العمليات المالية المسجلة عبر الإنترنت؛ وبالتالي باستثناء الأموال النقدية والأسلحة والذخيرة.
يأتي هذا على الرغم من حكم محكمة هولندية في عام 2022 بالحكم على مواطنين روسيين وانفصالي أوكراني بالسجن مدى الحياة لإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في عام 2014 فوق أوكرانيا. واستخدم المذنبون نظام صواريخ BUK روسي الصنع الذي زودتهم به موسكو.
وقالت زركال “هذا يخلق فراغا تشريعيا”. “في الوقت الحاضر، يأتي تمويل الإرهاب بكل أشكاله – بما في ذلك النقد والأسلحة وعملات البيتكوين. لكن محكمة الأمم المتحدة المحافظة قضت بأنه لا يعد تمويلاً للإرهاب إذا لم يكن تحويلاً قياسياً للأموال.
كما تم رفض ادعاء أوكرانيا الثاني إلى حد كبير، حيث قال القضاة إنهم يفتقرون إلى الأدلة الكافية التي تثبت أن حظر مجيليس تم على أساس العرق.
وقالت زركال إنه بالنسبة لها، أصبح من الواضح الآن أن روسيا لن تُعاقب على أفعالها في أوكرانيا منذ عام 2014. “أعتقد أن هذه علامة على العصر. فمثلما لا يستطيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفعل أي شيء، فإن محكمة الأمم المتحدة لا تستطيع ذلك أيضًا”.
قدمت أوكرانيا الشكاوى في عام 2017، مدعية حدوث انتهاكات عديدة للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
