وافقت ألمانيا على إنفاق 16 مليار يورو لبناء أربع محطات رئيسية للغاز الطبيعي لتوليد الطاقة لتلبية الطلب على الكهرباء في عملية إصلاح كبرى لشبكة الطاقة في البلاد.
وقال المسؤولون الألمان في بيان إن الاستراتيجية الجديدة جاءت “بالإضافة إلى التوسع المستمر في الطاقات المتجددة”، وكانت أساسية لضمان إمدادات الطاقة الثابتة “حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها سوى القليل من الشمس والرياح”.
وتوصل الائتلاف الحاكم إلى القرار عقب محادثات بين المستشار أولاف شولتس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير الاقتصاد السياسي من حزب الخضر روبرت هابيك. وتنص الصفقة على آلية لتعزيز القدرات قائمة على السوق لتوسيع توليد الكهرباء بحلول عام 2028.
ووصفت الحكومة محطات توليد الطاقة بالغاز الأحفوري بأنها “حديثة ومرنة للغاية وصديقة للمناخ” لأنها ستكون قادرة على التحول لاستخدام غاز الهيدروجين النظيف الناتج من مصادر متجددة. ومن المتوقع أن تنتج المحطات ما يصل إلى 10 جيجاوات من الكهرباء. وستبدأ المناقصات الخاصة بالمشاريع قريباً.
وقالت شركة الطاقة الألمانية “يونيبر”، التي تتوقع المشاركة في البناء، إنها “تشعر بالارتياح” لتوصل التحالف إلى توافق سياسي بشأن المحطات الجديدة.
وأضافت أن “هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشكل عاجل لأن عملية الموافقة والبناء الفعلي للمحطات الجديدة ستكون ضرورية لمحطات الطاقة ومنشآت التخزين ستستغرق عدة سنوات.”
ومع ذلك، لا تزال المجموعات البيئية متشككة، حيث تندد منظمة السلام الأخضر بهذه الاستراتيجية باعتبارها “مثالًا مثاليًا على كيف أن الضجيج حول الهيدروجين مجرد ستار من الدخان لمزيد من الغاز الأحفوري”.
كما أثارت مخططات مماثلة في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي ردود فعل عنيفة من نشطاء المناخ.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة إنجي على الموافقة لبناء محطة غاز بقدرة 500 ميجاوات بالقرب من مدينة نايميخن في هولندا، على الرغم من أن حوالي 2000 من السكان وقعوا على عريضة تعارض المخطط.
وتصر إنجي على أن المنشأة، الموجودة في موقع مولد سابق يعمل بالفحم، ستكون “محطة هجينة” ويمكن تحويلها لاستخدام الهيدروجين في المستقبل.
وأغلقت ألمانيا مفاعلاتها النووية الثلاثة الأخيرة في إبريل/نيسان الماضي، على الرغم من التحذيرات من أن ذلك قد يؤدي إلى حرق المزيد من الوقود الأحفوري.
وفي العام الماضي، ذكر تقرير صادر عن وكالة المناخ في برلين أن البلاد من المرجح أن تفشل في تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030.
وفي سبتمبر/أيلول، رفض شولتس دعوات ائتلافه لإعادة تشغيل المفاعلات في ضوء أزمة الطاقة، قائلاً: “لقد انتهت الطاقة النووية”.