اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على الجولة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ مع مرور عامين على غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا يوم السبت المقبل.
وتأتي الإجراءات الأخيرة في الوقت الذي تحرز فيه روسيا مكاسب في ساحة المعركة وتواجه أوكرانيا نقصًا في الذخيرة التي يزودها الغرب.
ويواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة بأن العقوبات المفروضة بالفعل تفشل في وقف قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على شن حربه العدوانية.
ومع ذلك، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، قائلة في منشور على موقع X : “يجب أن نستمر في إضعاف آلة حرب بوتين”.
وتضيف الحزمة حوالي 200 اسم إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات والممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يواجه الأفراد والشركات تجميد أصولهم.
كما تم تمديد هذه اللائحة والمعروفة بالرقم 269/2014 لمدة ستة أشهر أخرى. ولأغراض المراجعة، يجب التصويت على نظامي العقوبات مرتين في السنة. وكان من المقرر أن ينتهي القانون بحلول 15 مارس/آذار، لكن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تمديده بالفعل الآن.
وبشكل منفصل، تم إدراج عدد من الكيانات حديثًا في قانون التسمية والتشهير – رقم 833/2014 في لغة الاتحاد الأوروبي – الذي يحظر عليها استيراد سلع معينة من أوروبا.
وتضيف هذه القائمة للمرة الأولى أيضًا كيانات من البر الرئيسي للصين، في حين كانت الشركات التي يوجد مقرها في هونج كونج وأوزبكستان وإيران فقط مدرجة في القائمة، وهو ما يسمى بالملحق الرابع.
وعلى الرغم من أن الرئاسة البلجيكية للمجلس وصفت الحزمة الثالثة عشرة بأنها ” واحدة من أوسع الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها “، فقد اختارت الكتلة إبقاء هذه الطبعة بسيطة إلى حد ما وتجنبت الضغط من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة، مثل فرض عقوبات على واردات المعادن، حيث كان الاتفاق بعيد المنال.
وقالت الرئاسة البلجيكية في بيان إن إجراء كتابيا رسميا سيحول الاتفاق إلى قانون بحلول 24 شباط/فبراير المقبل.