أقر البرلمان الألماني مشروع قانون لإلغاء تجريم الماريجوانا مما يتيح للبلاد في نهاية المطاف السماح ببيعها بشكل قانوني للبالغين.
ومن شأن التشريع، وهو جزء من اتفاق بين الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب في البلاد، أن يضفي الشرعية على حيازة القنب وزراعته في المنزل للبالغين ويسمح لنوادي القنب غير الربحية بتزويد المستهلكين.
وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قبل إقرار القانون “هذه هي الطريقة التي تعمل. بعيدا عن العقاب. بعيدا عن المحرمات. علينا أن نواجه المشاكل”.
كما تمت متابعة التصويت عن كثب عبر المحيط الأطلسي.
وقال عمر خان، المتحدث باسم شركة القنب الكندية هاي تايد: “إنها لحظة تاريخية”. “ستصبح ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي وثاني دولة في مجموعة السبع بعد كندا تقنن استخدام البالغين.”
ويُسمح للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحيازة 25 جرامًا من الحشيش وزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات في المنزل.
وسيتم السماح لنوادي القنب بتزويد ما يصل إلى 500 عضو بحد أقصى شهري قدره 50 جرامًا لكل عضو.
لكن فعالية مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) – المادة الكيميائية ذات التأثير النفساني الموجودة في القنب – سيتم تقييدها بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 21 عامًا في محاولة لمعالجة تأثير استخدام الماريجوانا على الدماغ النامي.
وسيؤدي التشريع إلى إزالة الحشيش باعتباره مادة مخدرة في ألمانيا، وهو ما سيكون بمثابة نعمة لمشغلي الماريجوانا الطبية الحاليين في البلاد.
وقال نيكلاس كوبارانيس، الرئيس التنفيذي لشركة القنب الطبية الألمانية مجموعة بلومويل: “إن حاجز الدخول إلى المريض يصبح مريضاً بالقنب قد تم تخفيضه”. “يتم تقليل حاجز وصف الحشيش للأطباء بشكل كبير أيضًا”.
ولن يحتاج المرضى بعد الآن إلى الإصابة بمرض مزمن للحصول على وصفة طبية للقنب. وأوضح كوبارانيس أن الأطباء سيكونون قادرين على كتابة وصفة طبية عادية بدلا من وصفة مخدرة.
ويقدر كوبارانيس أن سوق القنب الطبي سيزيد من سبعة إلى عشرة أضعاف في العامين المقبلين بفضل إعادة التصنيف.
لكن في الأيام والأسابيع الأخيرة، أصبح القانون على حافة الهاوية. وانتشرت المقاومة على نطاق واسع بشكل خاص في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتز، وهو حزب يسار الوسط.
وقالوا إن القلق الرئيسي لدى النواب هو أن الحيازة فقط هي التي سيتم تقنينها ولن يكون هناك توزيع خاضع للرقابة في المتاجر المرخصة.
وأضافوا أن هذا لن يحارب الجريمة المنظمة أو يخفف العبء عن كاهل الشرطة، كما كان من المفترض أن يفعل التشريع.
مصدر القلق الكبير بين أعضاء الحزب هو أنهم يعتقدون أن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الحماية الكافية للأطفال. وقال مشرعون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه سيكون من الصعب السيطرة على المناطق المحظورة على مرأى من الملاعب والمدارس.