صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2025، وفقًا لوكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية.
وقال لوكاشينكو “أخبرهم (المعارضة في المنفى) أنني سأترشح مجددا” وذلك بعد التصويت في انتخابات المجالس البرلمانية والمحلية في البلاد يوم الأحد.
وأضاف: “لن يتخلى أي شخص أو رئيس مسؤول عن شعبه الذي تبعه في المعركة، كلما زاد الضغط عليك وعلى المجتمع، كلما أسرعت في الذهاب إلى هذه الانتخابات”.
ويدير لوكاشينكو (69 عاما) بيلاروسيا منذ عام 1994. وهو حليف وثيق لفلاديمير بوتين وقال ذات مرة إنه يعتبر الزعيم الروسي “أخيه الأكبر”.
كما حذر من أنه ستكون هناك تغييرات قبل إجراء انتخابات 2025. لا يزال أمامنا عام قبل الانتخابات الرئاسية. يمكن أن يتغير الكثير. وبطبيعة الحال، أنا وجميعنا، المجتمع، سوف نتفاعل مع التغييرات التي ستحدث في مجتمعنا وفي أي موقف سنقترب من التصويت في غضون عام”.
في يناير، وقع لوكاشينكو على قانون يضمن لنفسه الحصانة والحماية مدى الحياة والممتلكات التي تقدمها الدولة عند استقالته من المكتب الرئاسي.
وتوجه البيلاروسيون الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ سنوات لإجراء انتخابات برلمانية. على ورقة الاقتراع: أربعة أحزاب تدعم بصوت عالٍ نظام الدكتاتور ألكسندر لوكاشينكو الذي حكم البلاد لفترة طويلة – وهذا كل ما في الأمر.
يجري كل من بيلايا روس، والحزب الشيوعي، والحزب الديمقراطي الليبرالي في بيلاروسيا، وحزب العمل والعدالة الجمهوري، اقتراحات في انتخابات غير تنافسية بشكل واضح، بعد أن حظر لوكاشينكو أو حل جميع الأحزاب الأخرى بعد احتجاجات واسعة النطاق ضد انتخاباته الرئاسية الصورية في عام 2020. .
ولا يشارك المرشحون الذين يخوضون الانتخابات يوم الأحد في أي مناظرات، وبدلاً من ذلك يقرأون برامجهم المتطابقة على التلفزيون الحكومي. وقال إيجور كاربينكو، رئيس لجنة الانتخابات المركزية البيلاروسية، خلال أحد البرامج الإذاعية: “إذا وجد شخص ما انتخاباتنا مملة … فهناك السيرك والمسرح وأماكن الحفلات الموسيقية”.
ولن يكون هناك أي مراقبين مستقلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) لمراقبة الانتخابات، حيث يسمح نظام لوكاشينكو فقط لأعضاء الأحزاب الموالية للحكومة بمراقبة مراكز الاقتراع.
كما أن التقاط صور لبطاقات الاقتراع – وهو التكتيك الذي استخدمه النشطاء سابقًا للطعن في نتائج الانتخابات الرسمية – محظور أيضًا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان له “الانتهاكات المتواصلة التي لا معنى لها لحقوق الإنسان والمستوى غير المسبوق من القمع قبل الانتخابات المقبلة” في بيلاروسيا، ووعد بمحاسبة المسؤولين عنها.
قال بافيل سابيلكا، الناشط البيلاروسي في المنفى “ليس من المهم بشكل خاص كيف سيصوت الناس، أو ما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق، يكفي [بالنسبة للنظام] أن يجعل بعض الناس يأتون إلى مراكز الاقتراع”.
يمثل اقتراع يوم الأحد أول انتخابات منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2020، والتي أشعلت احتجاجات حاشدة وأضعفت لوكاشينكو تقريبًا إلى نقطة الانهيار.
لكن من غير المرجح أن يكون لهذا الاقتراع نفس التأثير – فبمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أجبر لوكاشينكو على النفي ، وسجن أو قتل الغالبية العظمى من المعارضة البيلاروسية.
رفضت زعيمة المعارضة البيلاروسية المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا، والتي تعتبر على نطاق واسع الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تصويت الأحد ووصفته بأنه غير انتخابي وخداع، وحثت أنصارها على مقاطعته.
لكن حتى هذا التحدي الصغير لا يخلو من المخاطر.
وقال أولادزيمير أستابينكا، رئيس بعثة بيلاروسيا الديمقراطية في بروكسل والحليف المقرب من تسيخانوسكايا: “هناك معلومات متداولة تفيد أنه سيتم تجميع قوائم بأسماء أولئك الذين لم يشاركوا في التصويت، الناس يخاطرون بفقدان وظائفهم.”
وتعقد حركة المعارضة بزعامة تسيخانوسكايا انتخاباتها البديلة في شهر مايو/أيار، ضمن ما يسمى بمجلس التنسيق، وهو هيئة تمثيلية موحدة للشعب البيلاروسي.
وقال أستابينكا: “إننا نحاول إنشاء بديل لسلطات لوكاشينكو غير الشرعية”. “سيتم انتخاب مجلس التنسيق من قبل البيلاروسيين للتحدث نيابة عن البيلاروسيين والدفاع عن مصالحهم الوطنية”.
وقالت أستابينكا إن التفاصيل الدقيقة لهذه الانتخابات البديلة لا تزال قيد المناقشة، مضيفة أن بعض أحزاب المعارضة المنفية انسحبت من المبادرة بسبب مخاوف من الانتقام من أقاربهم الذين بقوا في بيلاروسيا.
وقد تكون نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد محسومة مسبقاً لصالح لوكاشينكو، ولكن الدكتاتور قد لا يبقى أبدياً مثل الرجل الذي يسميه “الأخ الأكبر” ـ بوتين .
وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الأسبوع، سيتم تشكيل مجلس الشعب لعموم بيلاروسيا في أواخر إبريل/نيسان، ويتألف من 1200 مندوب، بما في ذلك أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والمسؤولون والناشطون المؤيدون للحكومة وغيرهم.
وبتمكينها من خلال الإصلاحات الدستورية التي أجراها لوكاشينكو لعام 2022، يمكن للهيئة صياغة التشريعات وتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية وحتى إعلان الأحكام العرفية – وهي سلطة كانت محفوظة سابقًا للرئيس. ويمكن للجمعية أيضًا بدء إجراءات عزل الرئيس.
