من المقرر أن تصبح فرنسا أول دولة تكرس حرية الإجهاض في دستورها – وهو جهد يبذله الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال رسالة قوية لدعم الحقوق الإنجابية، وفي الوقت نفسه، تسجيل نقاط سياسية على مستوى العالم على حساب صعود اليمين المتطرف.
وسيضاف التعديل إلى الدستور الفرنسي إذا وافق ثلاثة أخماس البرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة تصويت استثنائية تعقد يوم الاثنين في فرساي.
وقد مر هذا الإجراء عبر مجلسي البرلمان الفرنسي، ومن المتوقع أن يتم إقراره.
وتحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق في فرنسا، ولم يكن الحد منها موضوعًا للنقاش العلني.
وبينما أراد اليسار الفرنسي لسنوات إضافة ضمانة دستورية للإجهاض، كان معظم المشرعين حتى عام 2022 يعتقدون أن مثل هذه الخطوة غير ضرورية بالنظر إلى الضمانات الحالية للنساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض.
وقد دُفعت حكومة ماكرون إلى التحرك بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قضية رو ضد وايد، مما أعطى الولايات الفردية الضوء الأخضر لحظر هذا الإجراء.
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة مجموعة “فرنسا التي لا تنحني” اليسارية في الجمعية الوطنية إنه “من المستحيل معرفة ما إذا كانت حقوق الإجهاض لن تصبح موضع تساؤل في المستقبل في فرنسا”، ومن المهم الاستفادة عندما يكون الجمهور في صفنا.”
وأضافت أن ماكرون لم يتحرك إلا بفضل “عمل المنظمات النسوية والبرلمانيين، يمكنه أن يتباهى، لكن هذا هو انتصارنا أولاً وقبل كل شيء”.
في حين أن الإجهاض قانوني في معظم دول الاتحاد الأوروبي، فقد نفذ الشعبويون اليمينيون في جميع أنحاء الكتلة سياسات مصممة لتقييد أو جعل الوصول إلى هذا الإجراء أكثر تعقيدًا.
في المجر، يُجبر النساء الحوامل على الاستماع إلى نبض الجنين، والذي يوصف أحيانًا بأنه “نبض قلب الجنين”، وهو مصطلح يرفضه المتخصصون الطبيون ، وذلك منذ أول فحص بالموجات فوق الصوتية.
وحظرت بولندا الإجهاض في معظم الحالات عندما كان حزب القانون والعدالة اليميني في السلطة، على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك يعمل على إلغاء الحظر.
رسميًا، يدعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الحق في إنهاء الحمل، لكن الإجهاض يظل موضوعًا مثيرًا للخلاف في صفوفه.
ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 88، صوت 46، بما في ذلك المرشحة الرئاسية ثلاث مرات مارين لوبان، لصالح التعديل الدستوري. اثنا عشر صوتوا ضد؛ 14 امتنعوا عن التصويت.
ويشهد حزب التجمع الوطني ارتفاعا كبيرا حاليا في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو حزيران.
أظهر استطلاع حديث للرأي أن القائمة المؤيدة لماكرون للانتخابات الأوروبية تتأخر بـ 12 نقطة مئوية عن حامل لواء اليمين المتطرف الفرنسي، وتتقدم بسبع نقاط فقط على القائمة المدعومة من الاشتراكيين بقيادة رافائيل جلوكسمان.
وأدى تحول ماكرون اليميني بشأن قضايا من بينها الهجرة إلى مخاوف داخل معسكره من رؤية الطرف الأيسر من قاعدة ناخبي الرئيس يتحول نحو خيارات أخرى في يسار الوسط.
