فرنسا تنضم إلى حملة بولندا للحد من الواردات الأوكرانية

انضمت فرنسا إلى بولندا في الدعوة إلى فرض مزيد من القيود على الواردات الزراعية الأوكرانية، مما يهدد بإخراج المفاوضات حول تمديد وصول التجارة الحرة لكييف إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر.
والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك مؤخرا خلال قمة مثلث فايمار في برلين، حيث أصدرا دعوة لدعم أوكرانيا في مقاومتها للحرب العدوانية الروسية المستمرة منذ عامين.
ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إن الزعيمين توصلا أيضًا إلى اتفاق للتنسيق بين باريس ووارسو، قبل المفاوضات الحاسمة مساء الثلاثاء والتي ستسعى إلى رأب الصدع الذي انفتح في اللحظة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن التجارة مع أوروبا وأوكرانيا.
ومن شأن هذا التغيير أن يكلف أوكرانيا 1.2 مليار يورو من عائدات التجارة، وفقًا لتقديرات المفوضية التي ذكرها اثنان من الدبلوماسيين، الذين تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات خلف الأبواب المغلقة.
وقال أحد الدبلوماسيين: “هذا خفض هائل لبلد يحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها”.
وأضاف “أن الدول الأعضاء التي تظهر أكبر قدر من الدعم لأوكرانيا هي أيضًا الدول التي تلحق أكبر قدر من الضرر بالبلاد”.
وإذا لم يتم حل الخلاف بسرعة، فإنه قد يلقي بظلاله على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس – ويكشف أن تصريحات القادة بشأن التضامن مع أوكرانيا فارغة بينما يذعنون للضغوط في الداخل من المزارعين الذين يزعمون أنهم لا يستطيعون التنافس مع أوكرانيا كون الواردات الرخيصة لأنها مقيدة ببيروقراطية الاتحاد الأوروبي.
وصوت المشرعون الأوروبيون مؤخرًا على فرض عدة قيود على اقتراح المفوضية الأوروبية بتمديد الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية لأوكرانيا لمدة عام.
وقد أعادت هذه التعديلات فروع الاتحاد الأوروبي الثلاثة – المجلس والبرلمان والمفوضية – إلى طاولة المفاوضات سعياً إلى التوصل إلى حل وسط.
ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على موقف المجلس، قبل جولة من المحادثات بين المؤسسات مساء الثلاثاء.
ووضع التصويت حاجزا غير متوقع في طريق ما كان من المتوقع أن يكون تمريرا سلسا لهذه الإجراءات، بعد أن دعمت دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح الأصلي للمفوضية في فبراير.
وشمل ذلك فرض قيود على السكر والدواجن والبيض الأوكراني. وصوتت بولندا والمجر وسلوفاكيا فقط ضد التمديد في ذلك الوقت، بينما امتنعت بلغاريا عن التصويت.