ترقب قانون جديد يلغي تجريم حيازة المخدرات وزراعتها في ألمانيا
سيتم إلغاء تجريم حيازة المخدرات وزراعتها في المنزل في ألمانيا اعتبارًا من الأول من أبريل بعد أن أقر القانون العقبة الأخيرة في البوندسرات مجلس الولايات الفيدرالية.
وبموجب القانون سيُسمح للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بحيازة 25 جرامًا من الحشيش وزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات في المنزل.
واعتبارًا من 1 يوليو، يمكن لـ “نوادي القنب” غير التجارية إمداد ما يصل إلى 500 عضو بكمية شهرية قصوى تبلغ 50 جرامًا لكل عضو.
وكتب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على موقع X، تويتر سابقًا، بعد القرار: “كانت المعركة تستحق العناء، الرجاء استخدام الخيار الجديد بمسؤولية.”
وأضاف “آمل أن تكون هذه بداية النهاية للسوق السوداء اليوم”.
وحتى النهاية، ناقش ممثلو حكومات الولايات الفيدرالية ما إذا كان ينبغي لهم استخدام حقهم في البوندسرات لعقد “لجنة وساطة” لحل الخلافات حول القانون مع البوندستاغ، مجلس النواب الفيدرالي.
وكان من شأن ذلك أن يؤخر صدور القانون لمدة نصف عام. ولكن في منتصف النهار، قرروا ضده في التصويت.
وتخشى الولايات الألمانية أن تكون محاكمها مثقلة بالأعباء. وبسبب نص العفو في القانون، يجب مراجعة عشرات الآلاف من القضايا القديمة المتعلقة بالقنب في فترة زمنية قصيرة.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد الكثيرون كمية الحشيش المسموح بحيازتها باعتبارها مناطق حظر مرتفعة جدًا وغير كافية حول المدارس ورياض الأطفال.
وأعلن لوترباخ عدة تغييرات على القانون قبل الأول من يوليو/تموز في بيان له . وسيتعين الآن فقط تفتيش نوادي القنب “بشكل منتظم” بدلا من “سنويا” – وهو عبء أقل شدة – من أجل تخفيف الضغط على سلطات الدولة. سيتم تعزيز الوقاية من الإدمان.
وعلى الرغم من أن هذا لم يكن كافيا لإرضاء العديد من الولايات بشكل كامل، إلا أنه لم يمنع أعضاء البوندسرات من تمرير التشريع يوم الجمعة. وفي كل ولاية، باستثناء بافاريا، تتولى السلطة أحزاب من الحكومة الفيدرالية.
وتشريع إلغاء التجريم هو ما يُعرف باسم “الركيزة الأولى” في خطة من خطوتين لتشريع الحشيش في البلاد. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ “الركيزة الثانية” بعد مشروع قانون إلغاء التجريم، وستضع برامج تجريبية بلدية مدتها خمس سنوات لبيع القنب الذي تسيطر عليه الدولة في المتاجر المرخصة.
