أدت حرب أوكرانيا إلى تحويل السياسة الأمنية الغربية بطرق لا حصر لها. وفي النرويج، أصبح لهذا التحول ثمن جديد: 152 مليار دولار.
كشفت النرويج النقاب عن تعزيز دفاعي مدته 12 عاما بقيمة 56 مليار دولار، وهو ما يعد الالتزام طويل الأمد الأكثر طموحا للبلاد تجاه أمنها في تاريخها.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يواجه فيه حلف شمال الأطلسي اختبارات غير مسبوقة من حرب روسيا في أوكرانيا والانتخابات الأمريكية التي يمكن أن تجلب ضغوطًا جديدة على المجموعة البالغة من العمر 75 عامًا.
وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور في خطاب له “نحن بحاجة إلى دفاع مناسب للغرض في البيئة الأمنية الناشئة”.
وأضاف: “مع تدهور بيئتنا الأمنية، نحتاج إلى إنفاق المزيد وإيلاء المزيد من الاهتمام للدفاع والتأهب”.
وتتطلع الحكومة المكونة من حزبين والتي تدير البلاد إلى إنفاق ما مجموعه 152 مليار دولار من الآن وحتى عام 2036 على الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأوروبية زياداتها المستمرة منذ سنوات في ميزانيات الدفاع، والتي بدأت ببطء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2014 والاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وتسارعت بعد أن شنت موسكو غزوها الشامل للبلاد في فبراير 2022.
وتتمتع النرويج بصناعة دفاعية قوية منذ عقود، حيث تنتج أنظمة دفاع جوي وصواريخ وصواريخ لنفسها وللعملاء الدوليين.
ويشمل ذلك الولايات المتحدة، التي تشارك في إنتاج وشراء الدفاعات الجوية والذخائر من الدولة الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.
وقبل يوم واحد من الإعلان، استعرضت نائبة وزير الدفاع النرويجي، آن ماري أنيرود، بعض تفاصيل الخطة في مقابلة في واشنطن.
وصرحت “أننا نرى أننا بحاجة إلى استثمارات كبيرة في قواتنا، وأن 12 عامًا ستسمح بدورة تخطيط أطول ومزيد من القدرة على التنبؤ”.
وقالت “بطبيعة الحال، ما يفعله أيضًا هو إلزام الأحزاب السياسية في البرلمان بالاستثمار على مدى عدة دورات انتخابية. لذلك، بينما كنا نعمل على هذه الخطة، كنا نعمل مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان من أجل تأمين دعم واسع النطاق لها”.
وتابعت “هدفنا هو الحصول على أغلبية واسعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للتصويت على هذه الخطة في العام المقبل. من أجل أن يكون التمويل مستقرا طوال مدة الخطة”.
