انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية نتائج المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين وتجاهله ملف انتهاكات حقوق الإنسان في مباحثاته.
وبحسب بيان صدر عن المنظمة يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على الصين، لذلك كانت التوقعات منخفضة بأن المستشار أولاف شولتز سيضع المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل بارز على جدول أعمال رحلته إلى الصين في الفترة من 13 إلى 16 أبريل. لكن عدم رغبته الواضحة في قول عبارة “حقوق الإنسان” علناً كان مخيباً للآمال للغاية.
لقد أصبح سجل الحكومة الصينية الفظيع في مجال حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أكثر قمعاً بشكل كبير منذ تولى شي جين بينغ السلطة في عام 2013.
ويقبع الآلاف من منتقدي الحكومة خلف القضبان. تقوم الحكومة بقمع ومراقبة سكان التبت والأويغور، ولسنوات قمعت لغتهم وثقافتهم ودينهم. في السنوات الأخيرة، حرمت بكين شعب هونغ كونغ من الحريات الأساسية.
وكانت الأيام الثلاثة التي قضاها شولتز في الصين أطول من أي رحلة سابقة له منذ توليه منصبه. لقد جاء برفقة حاشية ضخمة تتألف من رؤساء أكبر وأشهر الشركات الألمانية، بالإضافة إلى الوزراء الفيدراليين ووزراء الدولة ووسائل الإعلام.
وتحدث لساعات مع شي، وقام بحملة من أجل تجارة أكثر حرية للصناعات الألمانية، وطلب الدعم الصيني في قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد للصحافيين أنه تناول “جميع القضايا الصعبة”، لكنه لم يذكر “حقوق الإنسان” ولو مرة واحدة.
والعلاقات الصينية الألمانية معقدة. ولكن حتى بتقييمها في ضوء مقاييسها الخاصة، أي استراتيجية ألمانيا الجديدة تجاه الصين، فإن المستشارة الألمانية لم تحقق أهدافها.
وتعترف هذه الاستراتيجية بالصين باعتبارها تهديدا أمنيا ومنافسا جيوسياسيا ينبغي لألمانيا أن “تتجنب مخاطره”، وأن العلاقات بين البلدين لابد أن تكون قائمة على القواعد والقيم.
وقد أدى هذا إلى توسيع العلاقات الصينية الألمانية من تركيزها التقليدي على تحسين وصول الصناعات الألمانية إلى الأسواق إلى تركيز أكثر تعدد الأوجه.
ولكن من المؤسف أن استراتيجية ألمانيا تجاه الصين أثبتت أنها ليست سوى كلمات جوفاء. وكان من الواجب على تجربة ألمانيا مع روسيا فلاديمير بوتن أن توضح أن الحكومات المسيئة تشكل شركاء تجاريين لا يمكن الاعتماد عليهم.
وبدلاً من توجيه العلاقات الصينية الألمانية إلى مسار جديد يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة من خلال تعزيز احترام حقوق الإنسان علناً، التزم شولتس المسار المعتاد الذي لن يخدم مصالح ألمانيا على المدى الطويل ولا حقوق الإنسان الأساسية للشعب في الصين.
