أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين “متطرفين” ومجموعتين بسبب العنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وبعد إعلانه عن العقوبات، قال مجلس الاتحاد الأوروبي: “إن الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحصول على الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.
والكيانات المدرجة هي ليهافا، وهي جماعة عنصرية يهودية يمينية متطرفة؛ و”شباب التلال”، وهي “مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية”، بحسب البيان.
والأفراد الأربعة الذين شملتهم العقوبات هم مئير إيتنغر وإليشا ييرد – وكلاهما من الشخصيات البارزة في منظمة شباب التلال – بالإضافة إلى نيريا بن بازي وينون ليفي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن دبلوماسيين أن هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم، إلى جانب منعهم من توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية – “بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم”.
في وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت أيضا عقوبات على كيانين تقول إنهما متورطان في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن اثنين من المتطرفين العنيفين الخاضعين بالفعل لعقوبات فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، إن “صندوق جبل الخليل و”شلوم أساريش” جمعا عشرات الآلاف من الدولارات للمتطرفين المسؤولين عن تدمير الممتلكات، والاعتداء على المدنيين، والعنف ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وسنواصل استخدام أدواتنا لمحاسبة المسؤولين”.
ويوم الأربعاء، قال الاتحاد الأوروبي إنه “يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث استمر عنف المستوطنين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات في الارتفاع بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية”.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “ندين جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن مقتل أربعة فلسطينيين، وندعو إسرائيل إلى تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم”. والسياسة الأمنية، في بيان.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين” في الضفة الغربية.