حصلت فرنسا على تأجيل للتصنيف الائتماني، لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن التوقعات المالية ومدى قدرة الحكومة الفرنسية على تحقيق أهداف العجز.
وتركت وكالتان رئيسيتان للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا دون تغيير في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أعطى مهلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بينما يحاول التعامل مع ديون البلاد الضخمة وتدهور المالية العامة.
لكن الوكالات ألقت بظلال من الشك على قدرة الحكومة في باريس على تلبية أهداف العجز.
وأبقت وكالة موديز على التصنيف السيادي لفرنسا عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أبقت وكالة فيتش على تصنيفها السيادي دون تغيير عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا.
وقالت وكالة موديز في تقييمها: “بدأت الإصلاحات الهيكلية في معالجة التحديات الائتمانية مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة التنافسية، لكن التقدم في خفض عجز الميزانية والديون الحكومية بشكل مستدام محدود”.
وبلغ العجز الحكومي العام في فرنسا 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وهو أكبر بكثير من الهدف الرسمي البالغ 4.9 بالمئة.
وقالت وكالة موديز إن هذا يجعل “من غير المرجح” أن تصل الحكومة إلى هدفها المتمثل في خفض العجز إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وكتبت فيتش أيضًا أنه سيكون من “الصعب” على فرنسا تحقيق هدفها “نظرًا لأن إجراءات تضييق العجز لا تزال غير محددة إلى حد كبير”.
وقالت فيتش إن المستوى المرتفع للديون الحكومية في فرنسا والسجل الضعيف لضبط الأوضاع المالية يعدان “ضعفا في التصنيف”.
ووفقا لتوقعات موديز، يمكن أن يصل دين فرنسا إلى ما يقرب من 115% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن قرارات الوكالات يجب أن “تشجعنا على مضاعفة تصميمنا على استعادة مواردنا المالية العامة وتحقيق الهدف” المتمثل في خفض العجز السنوي إلى أقل من 3.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
وقال لو مير: “سنتمسك باستراتيجيتنا القائمة على النمو والتوظيف الكامل والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق العام”.