لوح المشرعون في البرلمان الجورجي بتشريع جديد مثير للجدل من شأنه تقييد مجموعات المجتمع المدني الممولة من الغرب على الرغم من الغضب الشعبي المتزايد والتحذيرات المتكررة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نسف طموحات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكجزء من التصويت العام الثاني على مشروع القانون، أيد البرلمانيون في الدولة الواقعة بجنوب القوقاز مقترحات الحكومة بأغلبية 83 صوتًا مقابل 23، مما يمهد الطريق لإقرار القانون في الأسابيع المقبلة، حتى مع خروج الآلاف للاحتجاج.
واستخدمت السلطات رذاذ الفلفل وخراطيم المياه ضد آلاف المتظاهرين خارج البرلمان الجورجي.
وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعمال العنف في تبليسي. وقالت في بيان على موقع X “جورجيا عند مفترق طرق، يجب أن يستمر هذا المسار على الطريق إلى أوروبا”.
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي لها قناعة سياسية مختلفة عن الحكومة وتعارض القانون، المتظاهرين إلى “الابتعاد عن أبواب البرلمان” لأن “القانون قد تم إقراره بالفعل في جلسة استماع ثانية”.
ودعت المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاج السلمي في شارع روستافيلي المركزي قائلة “معركتنا هي هذا القانون، إنها ضمن الانتخابات، ضمن كل قانون أقرته الحكومة ويبعدنا عن الطريق الأوروبي”.
وستنطبق إجراءات القانون على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ومجموعات الحملات التي تتلقى أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.
وسيظل الأمر يتطلب تصويتا ثالثا ليصبح قانونا. لكن من المتوقع الآن أن يكون ذلك إجراء شكليا نظرا لأن حزب الحلم الجورجي الحاكم يتمتع بأغلبية عاملة ولا يتم اقتراح التعديلات بشكل روتيني في تلك المرحلة.
وأعطت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان يوم الاثنين الضوء الأخضر للقانون بعد جلسة استماع حادة شهدت طرد ما يصل إلى عشرة من نواب المعارضة ومنعهم من طرح الأسئلة لأسباب إجرائية.
وفي الوقت نفسه، تقول المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان إنهم مُنعوا من الفرص للإدلاء بشهادتهم حول التأثير المحتمل للقانون على عملهم.
كما مُنع الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الإلكترونية، والذين من المرجح أن يكونوا الأكثر تأثراً بمشروع القانون، من دخول البرلمان.
وتم اقتراح مشروع القانون في البداية العام الماضي، لكن الحكومة وضعته على الرف “دون قيد أو شرط” بعد احتجاجات عامة واسعة النطاق وإدانة دولية.