قال مسؤولون أمريكيون إن السعودية والولايات المتحدة تضعان اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاقية أمنية وصفقة تاريخية لتعزيز التجارة الثنائية والدفاع – لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق إذا لم تقم المملكة وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.
وبحسب شبكة (سي ان ان) الأمريكية فإن معاهدة الدفاع من شأنها أن تعمل على ترسيخ التحالف الأمني المستمر منذ سبعة عقود بين السعودية والولايات المتحدة، وربطهما بشكل أوثق من بعضهما البعض حيث يسعى خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وروسيا والصين إلى توسيع نفوذهم في الشرق الأوسط.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة إلى إقامة علاقات مع المملكة، موطن أقدس الأماكن الإسلامية، حيث أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على العالم الإسلامي على نطاق أوسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الخميس إن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا على صفقة ضخمة تشمل ثلاثة مكونات.
يتضمن المكون الأول حزمة من الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والمملكة، ومكونًا آخر يتعلق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ومكونًا ثالثًا يتعلق بالطريق إلى دولة فلسطينية.
وقال ميلر “كل المكونات مرتبطة ببعضها البعض” و “لا مكون يتقدم بدون الآخرين”.
لكي يتحقق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، يجب أن يكون هناك طريق لإقامة دولة فلسطينية و”الهدوء في غزة”، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة في مؤتمر اقتصادي عقد في الرياض هذا الأسبوع.
وأضاف: “أعتقد أن العمل الذي تقوم به السعودية والولايات المتحدة معًا فيما يتعلق باتفاقياتنا الخاصة، قد يكون قريبًا جدًا من الاكتمال، ولكن بعد ذلك من أجل المضي قدمًا في التطبيع، سيكون هناك حاجة إلى شيئين: الهدوء في غزة والتوصل إلى اتفاق وطريق موثوق به إلى دولة فلسطينية”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن التقى على هامش المنتدى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الصفقة.
ويصف الخبراء الاتفاق السعودي الأمريكي بأنه “مجموعة شاملة من التفاهمات” التي تشمل ضمانات أمنية واقتصادية وتكنولوجية للمملكة، فضلا عن دعم برنامجها النووي المدني.
ومن المتوقع أن تتم صياغة صفقة التطبيع على غرار اتفاقيات إبراهيم، وهي مجموعة من المعاهدات التي شهدت اعتراف أربع دول عربية بإسرائيل في عام 2020 والتي تجاوزت المطلب العربي طويل الأمد بدولة فلسطينية مستقلة كشرط أساسي للاعتراف بإسرائيل.
وكان محمد بن سلمان قد قال في وقت سابق إن الاتفاق مع إسرائيل سيكون “أكبر صفقة تاريخية منذ الحرب الباردة، تبادل بالسلام دون التنازل عن شبر واحد” وسعى إلى توسيع ما أسماه “دائرة السلام”.
ومنذ ذلك الحين، جعلت إدارة بايدن التطبيع الإسرائيلي السعودي أمرا أساسيا في سياستها في الشرق الأوسط وواصلت الولايات المتحدة والسعودية المناقشات حول الاتفاقية في عام 2023، وكان من المتوقع أن يسافر بلينكن إلى الرياض في 10 أكتوبر من العام الماضي لمناقشة التفاصيل، قبل ثلاثة أيام فقط من هجوم حماس على إسرائيل، مما أدى إلى تأجيل الجهود.
ويقول المحللون إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، والذي ترك الجيب في حالة خراب وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، ربما غيّر معايير الصفقة بالنسبة للسعودية.
والآن، سيكون قبول إسرائيل للعنصر الذي يدعو إلى مسار “لا رجعة فيه” إلى الدولة الفلسطينية هو المفتاح لعنصر التطبيع الحاسم في الصفقة الأوسع.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام لجنة المنتدى الاقتصادي العالمي دون الإشارة إلى التطبيع مع إسرائيل: “لدينا الخطوط العريضة لما يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية … [طريق إلى دولة فلسطينية] ذو مصداقية ولا رجعة فيه”.
ويقول المحللون إن هذه العقبات قد تدفع المملكة إلى محاولة التوصل إلى الصفقة الثنائية دون عنصر التطبيع في الاتفاقية، لكن مثل هذا النهج سيواجه عقبات كبيرة.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن من غير المرجح أن يتم تمرير اتفاق يرسي التزامًا عسكريًا أمريكيًا ثابتًا بأمن السعودية، دون عنصر التطبيع، عبر الكونجرس الأمريكي “إذا كان هناك اتفاق دفاع مشترك تم التفاوض عليه في شكل معاهدة، فإنه يحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ ليصبح ملزما”.
وتابع ” بدون تطبيع العلاقة الإسرائيلية السعودية وضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأصوات لصالح اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.